شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان، في حديث إلى قناة "NBN"، على أنّ هيئة التشريع والاستشارات تملك صلاحية إبداء الرأي الاستشاري في القضايا الإدارية فقط، ولا يحق لها تفسير أو تعديل النصوص القانونية النافذة.
وأكد قبلان أنّ على الحكومة اللبنانية الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالدائرة 16، لافتًا إلى أنّ الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها الدستوري من دون أي تأجيل، احترامًا لمبدأ انتظام الحياة الديمقراطية.
وفي ما يتصل بالخلافات السياسية القائمة، شدّد على أنّه عند تباين مواقف القوى السياسية، يتوجّب على القضاء أن ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية، وأن يلتزم تطبيق القانون النافذ كما هو، من دون اجتهادات تخرج عن النصوص الواضحة.
واعتبر أن "سعد الحريري هو قامة وطنية كبيرة زحخاجة وطنية كبيرة واستمرار غيابه يؤدي إلى خلل كبير".
تأتي مواقف قبلان في ظلّ سجال سياسي وقانوني متصاعد حول آليات تطبيق قانون الانتخاب، ولا سيما ما يتعلّق بالدائرة 16 الخاصة بالمنتشرين، بين دعوات للإسراع في استكمال المراسيم التطبيقية وتحذيرات من إدخال القضاء في نزاعات ذات طابع سياسي.
ويُنظر إلى هذا الملف بوصفه اختبارًا لالتزام السلطة التنفيذية بالمواعيد الدستورية، ولقدرة المؤسسات على الفصل بين القانون والسياسة.
الـــمــــزيــــــــــد
