شدّد النائب جميل السيّد، في تصريح أدلى به اليوم من المجلس النيابي، على أنّ “على الحكومة أن تتراجع عن القرار الذي اتخذته، وأن تذهب إلى حيث الأموال موجودة بالمليارات”، منتقدًا قرار رفع الضريبة على صفيحة البنزين بنسبة 20% وزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12%.
وأوضح السيّد أنّ موقفه “ليس من باب المزايدة”، بل من منطلق السؤال الجوهري حول مصادر تمويل الزيادات المطلوبة لرواتب القطاع العام والعسكريين، متسائلًا عمّا إذا كانت الحكومة ستجبي هذه الأموال من جيوب المواطنين أنفسهم أم من مصادر أخرى متاحة.
واعتبر أنّ “المؤسف والمرفوض” هو أن تأخذ الحكومة “القرش من الجيب الأيمن للموظف والعسكري لتضعه في جيبه الأيسر من دون أن تعطيه شيئًا”، في وقت تتجاهل فيه، بحسب قوله، جباية مليارات وملايين الدولارات المتراكمة على المرامل والكسارات والأملاك البحرية، إضافة إلى ضبط مكامن الهدر واسترجاع أموال الفساد في عدد من المرافق والمؤسسات العامة، من بينها المرافئ وعقود النفايات والمطار والتعهّدات والكازينو والصناديق.
وختم السيّد بالدعوة إلى تراجع الحكومة عن “رمي الضرائب على الناس”، والتوجّه إلى جباية الأموال من أماكن الهدر المعروفة، معتبرًا أنّ هذه الأموال “موجودة ومعروفة”، لكنّ الحكومة لا ترغب أو لا تجرؤ على تحصيلها بسبب ما وصفه بـ“الحمايات السياسية” التي تتمتع بها.
الـــمــــزيــــــــــد
