"ليبانون ديبايت" - محمد المدني
إذا جمعنا الوقائع لا الشعارات، يصبح الانطباع أكثر من مجرّد شك. الحكومة تقول إنها تريد الانتخابات في موعدها، لكن سلوكها يسير في الاتجاه المعاكس.
رفع ضرائب موجعة في توقيت حساس، وإدخال البلاد في موجة غلاء جديدة، وترك المشهد السياسي على حافة الاشتباك. كل ذلك لا يشبه أداء سلطة تتحضّر لاستحقاق ديمقراطي هادئ.
من يريد الانتخابات يخفف أسباب الغضب، لا يصنعها. من يريد الذهاب إلى الناس بثقة لا يوسّع المسافة بينه وبينهم. أما أن تُدفع البلاد نحو توتر اجتماعي واقتصادي قبل أشهر من الاقتراع، فهذا لا يخدم الصندوق بل يضعفه.
في لبنان، التأجيل لا يُعلن مسبقاً. يُمهَّد له. تُخلق أزمات، يتسع الاحتقان، ثم تُرفع عبارة "الظروف لا تسمح". هذا السيناريو مألوف وما يجري اليوم يذكّر به بقوة. لا يحتاج الأمر إلى بيان رسمي كي نفهم الاتجاه العام. يكفي أن ننظر إلى المسار، قرارات ترفع منسوب التوتر، ومشهد انتخابي يزداد هشاشة.
الأخطر أن القوى السياسية نفسها ستبني على هذا القرار. ستزايد على الحكومة برفض الضرائب، وستصعّد خطابها، وسيُفتح سجال شعبوي واسع على حساب الاستقرار العام. كل طرف سيحاول استثمار النقمة، ما يعني مزيداً من الانقسام ومزيداً من الاحتقان. وهكذا يتحول القرار المالي إلى وقود سياسي إضافي في لحظة يفترض أن تكون لحظة تحضير هادئ للاستحقاق.
إذا استمر هذا النهج، ستترسخ قناعة بأن الحكومة لا تتوجس فقط من الانتخابات، بل تفضّل إبقاء الباب مفتوحاً أمام تأجيلها. لأن السلطة التي تثق بشرعيتها لا تعبث بمناخ الاستحقاق. والسلطة التي تخشى الصندوق، غالباً ما تُكثر من إنتاج الظروف التي تعطيها مبرراً لتأجيله.
الـــمــــزيــــــــــد
