خلف أسوار المحكمة العسكرية، لا تزال قضية الفنان فضل شاكر تراوح مكانها، حاملةً معها فصولاً جديدة من التعقيد القانوني. فبقرارٍ حازم، ردّت المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض طلبات إخلاء السبيل التي تقدمت بها وكيلته القانونية في الملفات الأربعة الملاحق بها.
هذا الرفض جاء بعد جلسةٍ استثنائية شهدت استجواب شاكر والاستماع لإفادة الشيخ أحمد الأسير كشاهد. وبينما أُرجئت الجلسة إلى الرابع والعشرين من آذار المقبل لاستكمال الشهادات، تزداد قائمة التهم ثقلاً؛ من إثارة عصيان مسلح ضد السلطات، إلى نقل السلاح، والحض على النزاع الطائفي، وصولاً إلى تهمة محاولة قتل ضباط في الجيش وحيازة متفجرات.
القضية لا تقتصر على "أحداث عبرا" فحسب؛ فالفنان الذي كان متواريا يواجه ملفاتٍ أخرى تتعلق بتقديم خدمات لوجستية لجهات إرهابية، وإجراء مقابلات صحفية من داخل مخيم عين الحلوة اعتُبرت مسيئة للمؤسسة العسكرية ولعلاقات لبنان العربية، فضلاً عن تهمة تمويل مجموعة الأسير المسلحة لتأمين العتاد والذخيرة.
وعلى ضفةٍ قضائية أخرى، تتحضر محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي لجلسة حاسمة في الرابع والعشرين من نيسان المقبل. جلسةٌ مخصصة للمرافعات الختامية في قضية محاولة قتل "هلال حمود" بمدينة صيدا عام ألفين وثلاثة عشر، تمهيداً للنطق بالحكم النهائي الذي سيحدد مصير شاكر والأسير في هذا الملف.
الـــمــــزيــــــــــد
