"ليبانون ديبايت"
بعد أكثر من عشرة أيام على فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية، بدأت تتضح معالم المعركة الانتخابية من بوابة الإجراءات المالية والتنظيمية، في خطوة من شأنها تسهيل مسار المرشحين واستكمال متطلبات حملاتهم وفق الأصول القانونية.
فقد باشرت المصارف اللبنانية صباح اليوم فتح حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، بعدما كانت قد امتنعت سابقاً عن ذلك بانتظار صدور تعميم رسمي من مصرف لبنان ينظم هذه العملية. وجاء التعميم استجابةً لكتاب وجّهه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، طلب فيه إصدار تعميم واضح في هذا الشأن، على خلفية شكاوى تقدّم بها مرشحون أفادوا بامتناع بعض المصارف عن فتح حسابات لهم بانتظار التوجيهات الرسمية.
ومن المتوقع أن يسهم صدور التعميم في رفع عدد طلبات الترشيح المقدّمة إلى وزارة الداخلية، بعدما اقتصر العدد حتى الآن على أربعة طلبات فقط، نتيجة التعقيدات الإجرائية المرتبطة بفتح الحسابات المصرفية الخاصة بالحملات.
في المقابل، لن يكون فتح الحسابات متاحاً لجميع المرشحين، إذ إن عدداً منهم يخضع لعقوبات دولية تحول دون تمكينهم من فتح حسابات مصرفية، وفي مقدمهم النائب جبران باسيل والنائب محمد رعد. وبناءً عليه، من المتوقع اعتماد آلية بديلة تقضي بفتح صناديق خاصة بهم في وزارة المالية، على غرار ما جرى في الانتخابات النيابية السابقة، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية للحملات الانتخابية ضمن الأطر المعتمدة.
الـــمــــزيــــــــــد
