أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ إدارة الصندوق تؤكد التزامها صون الأمن الاجتماعي والصحي لمئات آلاف اللبنانيين، بما يفرض عليها تحمّل مسؤولية مضاعفة في حماية موارده ومنع أي تلاعب أو هدر قد يطال تقديماته وأموال المضمونين.
وفي هذا السياق، أوضحت أنّ المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي اعتمد مقاربة إصلاحية شاملة تقوم على تطوير آليات الرقابة الداخلية والخارجية، وتفعيل أجهزة التفتيش والمراقبة، ومعالجة الثغرات الإدارية والقانونية التي قد تُستغل للاستفادة غير المشروعة من تقديمات الضمان.
وكشفت المديرية أنّ أعمال الرقابة التي أنجزتها مديرية التفتيش والمراقبة، بناءً على إحالة من مديرية الإحصاء لوجود شركات عدة على عنوان واحد، أظهرت أنّ شركة "كنيغ سير بارز ش.م.م."، التي يملكها بشار عاطف قاني (سوري الجنسية)، هي شركة وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وأن الأجراء المسجلين لديها وعددهم 3 (لبنانيان وسوري) هم أجراء وهميون.
وعلى الأثر، أعطى كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا لتقديم ادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت ضد الشركة وصاحبها، إضافة إلى الأجراء الثلاثة، بجرائم التزوير واستعمال المزور والاحتيال والإفادات الكاذبة وتعمد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر أموال عامة. وقد سُجّلت الدعوى بتاريخ 16 شباط 2026 تحت الرقم 408.
وأشار البيان إلى أنّ تأسيس الشركة جاء بهدف استيفاء شروط الحصول على إجازة عمل وربما إقامة، واختلاس أموال الصندوق عبر الاستفادة من تقديمات غير مستحقة. وقد تم شطب الشركة والأجراء الوهميين من سجلات الضمان، مع المطالبة باسترداد قيمة جميع التقديمات التي قد يكون جرى تحصيلها خلافًا للقانون.
وأكد كركي أنّ أي استنزاف غير مشروع لموارد الصندوق سيُواجَه بصرامة، مشددًا على التزام الضمان نهج الرقابة والإصلاح لحماية المال العام وتعزيز الثقة بينه وبين المضمونين وضمان حسن سير العمل بما يحقق المصلحة العامة.
الـــمــــزيــــــــــد
