أدّى القضاة فاطمة الصايغ وطوني فنيانوس وعبدالله أحمد وميراي داود اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد صدور مرسوم تعيينهم رؤساء غرف لدى مجلس الشورى، في خطوة تعزّز موقع القضاء الإداري في المرحلة الراهنة.
وخلال المناسبة، أكّد الرئيس عون أنّ العدالة الإدارية تشكّل عنصرًا أساسيًا في إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة المعايير القضائية وترسيخ ثقافة الاجتهاد المسؤول والمتوازن في العمل القضائي. ولفت إلى أنّ القاضي الإداري شريك في حماية المصلحة العامة، وأن دوره محوري في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز سيادة القانون، داعيًا إلى ممارسة المسؤوليات بروح الاستقلالية والالتزام.
وفي سياق منفصل، توجّه الرئيس عون بكلمة أمام نقابة صيادلة لبنان، دعا فيها إلى التعاون الوثيق مع الدولة لمنع دخول الأدوية الفاسدة والمهربة، والتصدّي لأي استغلال قد يطال المواطنين، مؤكّدًا ضرورة تكاتف الجهود لإعادة الانتظام إلى القطاع الصحي والعمل كي يعود لبنان إلى مساره الطبيعي.
وشدّد على أنّ حماية الأمن الصحي لا تقل أهمية عن أي ملف سيادي أو إصلاحي، معتبرًا أنّ الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية يشكّل حجر الأساس في استعادة ثقة الناس بالمؤسسات.
الـــمــــزيــــــــــد
