أصدر النائب بلال الحشيمي بيانًا انتقد فيه مقاربة الحكومة للقرارات المالية، معتبرًا أنه كان يفترض بها البدء بدراسة الواقعين المالي والاجتماعي بدقّة قبل الإقدام على أي خطوة تمسّ جيوب اللبنانيين.
وأشار الحشيمي إلى أن السياسات المالية في بلد أنهكه الانهيار لا يمكن التعامل معها كقرارات حسابية بحتة، بل كخيارات مصيرية يجب أن تُبنى على قراءة واضحة للتجارب السابقة. وذكّر بتجربة "سلسلة الرتب والرواتب" عام 2017 التي أُقرت من دون إصلاحات بنيوية موازية أو موارد مستدامة، معتبرًا أنها شكّلت أحد العوامل التي ساهمت في تفاقم العجز وتسريع الاختلال المالي.
كما استعاد أزمة رسم "الواتساب"، لافتًا إلى أن قرارًا اعتُبر يومها بسيطًا تحوّل إلى شرارة أشعلت الشارع، لأن المواطنين شعروا بأن الدولة تلجأ إلى الأسهل عبر فرض الرسوم بدل معالجة مكامن الخلل.
وطرح الحشيمي سؤالًا حول مدى استعداد الحكومة لتحمّل تداعيات أي خيار ضريبي إضافي في ظل واقع اقتصادي هش، وقدرة شرائية شبه معدومة، وثقة متآكلة بين الدولة والمواطن. ورأى أن المسار الأجدى كان يجب أن يبدأ بإصلاح القطاعات الأساسية التي تستنزف المالية العامة، ومعالجة ملف أملاك الدولة البحرية والنهرية والعقارية، وتحديث بدلات الإشغال، وضبط المعابر غير الشرعية، وإصلاح الجمارك، ومكننة وزارة المالية، وتحسين التحصيل من كبار المكلّفين، إضافة إلى إقفال أبواب الهدر في الإدارات التي شهدت اختلالات واضحة.
وشدّد على أن الإصلاح لا يكون بردّة فعل مالية آنية، بل بخطة متكاملة تعيد بناء الثقة أولًا، مؤكدًا أنه لا يمكن مطالبة المواطن بمزيد من المساهمة فيما يشعر أن الدولة لم تبدأ بإصلاح نفسها. وأوضح أن الرواتب حق، ودعم القوى العسكرية واجب وطني لا خلاف عليه، إلا أن تأمين التمويل يجب أن يمرّ عبر إصلاح القطاعات الأساسية واستعادة الإيرادات المهدورة.
وختم الحشيمي بالتأكيد أن لبنان لا يحتمل تكرار الأخطاء نفسها أو خوض تجارب مالية غير محسوبة العواقب، داعيًا إلى مقاربة مسؤولة وواقعية تُوازن بين الحاجة إلى الإيرادات والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، محذرًا من أن التاريخ القريب أثبت أن القرار المالي حين يُفصل عن الإصلاح يدفع البلد بأكمله ثمنه..
الـــمــــزيــــــــــد
