بعد انتهاء الانتخابات البلدية العام الماضي، أطلق نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب سلسلة مواقف حذّر فيها من أن قانون الانتخابات الحالي يتضمن عوائق قد تضع الاستحقاق النيابي في دائرة الخطر إذا لم تُعالج. يومها، بدا الطرح متقدماً على إيقاع النقاش السياسي، وأقرب إلى قراءة استباقية لمسار يتشكل في العمق.
على مدى أشهر، كرر بو صعب تحذيراته، قبل أن يترأس لجنة فرعية منبثقة من اللجان النيابية المشتركة لدرس الاقتراحات المرتبطة بالقوانين الانتخابية. إلا أن اللافت لم يكن في الدعوة إلى تعديلات تقنية، بل في ربط الأزمة الانتخابية بسقف أعلى: التطبيق الكامل لاتفاق الطائف.
من حصرية السلاح، إلى اللامركزية الإدارية، مروراً بإقرار قانون انتخابات جديد، وإنشاء مجلس شيوخ، وصولاً إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، رسم بو صعب معادلة واضحة مفادها أن أي معالجة مجتزأة لن تكون كافية، وأن المدخل الحقيقي يكمن في استكمال تنفيذ الدستور لا في الالتفاف عليه.
اليوم، وبعد مرور سنة، لم يعد هذا الطرح معزولاً. خلال أسبوع واحد فقط، صدرت مواقف متتالية تتقاطع عند العنوان نفسه: التطبيق الكامل لدستور الطائف. خطاب الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط، موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من بيت الوسط، دعوة سماحة مفتي الجمهورية إلى “التطبيق الكامل لدستور الطائف الذي رعته المملكة العربية السعودية”، وصولاً إلى طرح رئيس الحكومة الانتقال إلى نظام المجلسين وفق المادة 22 من الدستور، جميعها مؤشرات إلى تبدّل في المناخ السياسي العام.
في هذا السياق، يعود قانون الانتخابات الحالي إلى واجهة النقاش، بوصفه قانوناً معقداً لم يُطبق كاملاً منذ إقراره، ويصفه البعض بـ”القانون المسخ”. ونقل زوار الأمير يزيد بن فرحان آل سعود، مستشار وزير الخارجية السعودي للشؤون اللبنانية، عنه أنه قرأ القانون 3 مرات ولم يفهمه، في إشارة تعكس حجم التعقيد الذي يحيط به.
بين قانون يُطرح تعديله أو استبداله، ودستور يُطالب بتطبيقه كاملاً، يتقدم سؤال جوهري: هل يكون الاستحقاق النيابي المقبل محطة لإعادة تصويب المسار وفق الطائف، أم مناسبة جديدة لتكريس واقع لم يُحسم دستورياً منذ أكثر من 3 عقود؟
الـــمــــزيــــــــــد
