بعد زيادة معاينات الأطباء… قرار جديد من الضمان

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّه بعد زيادة معاينات الأطباء في مطلع الشهر الحالي، والتي شكّلت خطوة إضافية في مسار التعافي وإعادة التقديمات الصحية تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية، تستكمل إدارة الصندوق هذا المسار التصحيحي.

وأعلنت المديرية زيادة تعرفات العمليات الجراحية المقطوعة الكبيرة والمتخصّصة في مجال القلب: LVAD وTAVI، اللتين لم تكونا بمنأى عن الزيادات السابقة، مشيرة إلى أنّ المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي تعهّد أكثر من مرة بأنّ الزيادات المعلنة قابلة للتعديل كلما دعت الحاجة.

واستنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1470 المتخذ في جلسته عدد 1146 بتاريخ 18/2/2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 19/2/2026، أصدر كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 19/2/2026 حملت الرقم 825، قضى بموجبها تعديل قيمة البدل المقطوع للعملين الجراحيين على النحو الآتي:

في ما يخص عملية زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة TAVI، حُدّد البدل المقطوع بـ: 20 ألف دولار أميركي للصمامات التي تحمل شهادة FDA.

17 ألف دولار للصمامات التي لا تحمل شهادة FDA.

وتُوزّع المبالغ على الشكل الآتي: 1000 دولار لأطباء القلب التداخليين الذين يجرون هذه التقنية.

200 دولار لطبيب التخدير.

(تُجرى هذه العملية تحت التخدير الموضعي، وتكون أقسام الجراحة في المستشفى متأهبة لأي طارئ).

أما المبلغ المتبقي فيكون من حصة المستشفى، بما فيها الصمام، مع اشتراط وضع Stickers أو الـ Label على فاتورة الاستشفاء.

وفي ما يتعلق بجهاز مساعدة البطين الأيسر LVAD (القلب الاصطناعي)، فقد عُدّل البدل المقطوع ليصبح 100 ألف دولار أميركي، يُوزّع على الشكل التالي:

1500 دولار للطبيب الجرّاح.

450 دولارًا لطبيب التخدير.

1500 دولار لطبيب الإنعاش الذي يتابع مريض الـ LVAD طوال فترة إقامته.

500 دولار لطبيب القلب الذي يتابع المريض يوميًا ويجري له الفحوص المخبرية والصور الشعاعية المطلوبة (echo وغيرها).

وتبقى القيمة المتبقية للمستشفى، وتشمل الإقامة في العناية وقسم القلب إضافة إلى سعر الجهاز.

وأشار البيان إلى ضرورة حصول المرضى المضمونين على موافقة استشفاء مسبقة من مكاتب الضمان ومن اللجنة المتخصصة للقلب في المراقبة الطبية.

وفي الختام، أكد كركي أنّ القرار يأتي التزامًا بنهج الصندوق القائم على مواكبة التطور الطبي وضمان وصول المضمونين إلى أحدث التقنيات العلاجية، ضمن ضوابط إدارية وطبية ومالية شفافة توازن بين حقوق المرضى واستمرارية النظام الصحي.