أصدر نادي قضاة لبنان بيانًا أشار فيه إلى أنه، وبانتظار صدور القرار عن المجلس الدستوري في معرض نظره بالطعن المقدَّم أمامه في قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 36/2026، يذكّر النادي بالمبادئ الدستورية الأساسية التي تحمي استقلالية السلطة القضائية.
ولفت البيان إلى أن المجلس الدستوري كان قد أقرّ بعض هذه المبادئ في قراراته أرقام 5/2000 و23/2019 و1/2025، مؤكدًا أن القرار المرتقب يشكّل محطة مفصلية في مسار ترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة لتنظيم السلطة القضائية.
وشدّد نادي القضاة على أن مفاعيل هذا القرار لن تقتصر على نطاق القضاء العدلي فحسب، بل ستنسحب على القضاءين المالي والإداري، بما يحقق توحيدًا للمعايير الدستورية الضامنة للاستقلالية والحياد والفاعلية في مختلف السلطات القضائية.
الـــمــــزيــــــــــد
