في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان، يرى رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي أن قرارات رفع أسعار البنزين وزيادة ضريبة الـTVA ستدفع السوق نحو مزيد من الركود، في ظل غياب الاستقرارين الاقتصادي والأمني.
ويؤكد أن الجمع بين رفع الضريبة وسعر الوقود يشكل ضغطاً مزدوجاً على المواطنين، إذ لا يقتصر أثر الـTVA على السيارات فحسب، بل يشمل أيضاً قطع الغيار وكلفة الصيانة، ما يؤدي إلى ارتفاع شامل في تكاليف التشغيل.
ويشير قزي إلى أن تقلب الأوضاع الأمنية بين التهدئة والتصعيد ينعكس سلباً على الحركة الاقتصادية ويضعف ثقة الناس بقدرتهم على الاستمرار.
كما يلفت إلى العبء المتزايد لكلفة الميكانيك، في وقت تعجز فيه المصارف عن تلبية حاجات المودعين، مع استمرار احتساب الضرائب على سعر 89,500 ليرة مقابل سحوبات على 15 ألف ليرة، ما يعمّق الشعور بعدم العدالة.
ويؤكد قزي أن غياب البدائل، من نقل عام فعّال وبنى تحتية مناسبة، يزيد الأزمة تعقيداً، بالتوازي مع توقف القروض وضعف رواتب القطاع العام، ما يحدّ من القدرة الشرائية.
ويختم بأن أي تراجع في قطاع السيارات المستعملة ينعكس سلباً على قطاعات اقتصادية عديدة تعتمد عليه.