تعذّر على وزارة الداخلية والبلديات قبول ترشيح عباس عبد اللطيف فواز عن المقعد الشيعي للدائرة 16 في الاغتراب وفقًا لمعلومات "رد تي في"، وذلك نظرًا إلى عدم صدور النصوص القانونية والتطبيقية اللازمة حتى تاريخه.
وكان تقدم فواز بطلب الترشيح الخميس في وزارة الداخلية، وسدد الرسوم المتوجبة عليه، إلا أنه أُبلغ بعدم إمكان قبول الطلب لدى حضوره الجمعة لاستكمال إجراءات ترشيحه.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الدستوري عادل يمين في حديث لـ"رد تي في" أنّ من حقّ المرشّح فوّاز التقدّم بطعن خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلّغه الرفض، وذلك أمام مجلس شورى الدولة الملزم أن يفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله.
وأوضح يمين أن التشريع ينص على وجوب إصدار الحكومة المراسيم التطبيقية الخاصة بالدائرة 16، غير أن القانون لم يحدد مستوى التمثيل فيها، سواء لجهة طبيعته أو التمثيل الطائفي أو عدد المقاعد، مما يجعل المسألة موضع نزاع قانوني قابل للاجتهاد والحسم القضائي.
وقال يمين إن أمام المتضرر مسارين للطعن: الأول يتعلق برفض طلب ترشيحه، والثاني بالطعن في تعميم وزير الداخلية القاضي بفتح باب الترشيح مع استثناء الدائرة 16.
وفي حال قبول مجلس شورى الدولة بالطعن المتصل بتعميم فتح باب الترشيح أو بدعوة الهيئات الناخبة، فإن مجمل العملية الانتخابية يصبح عرضة للطعن وإعادة النظر وفقًا للأصول القانونية المرعية.
الـــمــــزيــــــــــد
