في تطوّر لافت في السجال بين البيت الأبيض والقضاء، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها سابقًا، واصفًا الحكم بأنه “مخيّب جدًا للآمال” و“سخيف”، مؤكّدًا في الوقت نفسه امتلاكه “خيارات بديلة”.
وقال ترامب إن الرسوم الجمركية تمثّل قضية “أمن قومي” في المقام الأول، مشيرًا إلى أنه فرضها “لإعادة العظمة إلى الولايات المتحدة”. وفي تحدٍ مباشر لقرار المحكمة، أعلن عزمه فرض تعرفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وأضاف أنّ “قرار المحكمة العليا اليوم جعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية أقوى وأكثر وضوحًا، وليس العكس”، مؤكدًا أن جميع الرسوم المرتبطة بالأمن القومي والمستندة إلى المادة 301 ستبقى سارية.
كما شكّك ترامب في خلفيات الحكم، معتبرًا أن المحكمة “تأثّرت بمصالح أجنبية”، متسائلًا: “كيف يمكنني أن أدمّر أي دولة أو اقتصاد، ولا يمكنني فرض تعرفة على بلد آخر؟”، على حد تعبيره. ورأى أن بعض الدول “سعيدة للغاية” بالقرار حاليًا، لكنه حذّر من أن “فرحتهم لن تدوم طويلًا”.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت، في وقت سابق الجمعة، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ، في قرار صدر بأغلبية 6 قضاة مقابل 3 معارضين، ما شكّل انتكاسة بارزة لأجندته الاقتصادية.
وركّز الحكم على الرسوم “المتبادلة” التي طالت معظم الدول تقريبًا، معتبرًا أن الدستور يمنح الكونغرس سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية. وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس أن واضعي الدستور “لم يمنحوا السلطة التنفيذية أي جزء من صلاحيات فرض الضرائب”.
في المقابل، اعتبر القاضي بريت كافانو في مذكرة اعتراض أن الرسوم محلّ النظر “قد تكون أو لا تكون سياسة حكيمة، لكنها مشروعة بوضوح وفق النص والتاريخ والسوابق القضائية”.
ولم تتطرّق الأغلبية في قرارها إلى مسألة إمكان استرداد الشركات للمبالغ التي دفعتها سابقًا كرسوم جمركية، والتي تُقدّر بمليارات الدولارات.
ويفتح هذا القرار الباب أمام مواجهة سياسية–قضائية جديدة، في وقت تتصاعد فيه حدة النقاش داخل الولايات المتحدة حول حدود الصلاحيات التنفيذية في إدارة السياسة التجارية.
الـــمــــزيــــــــــد
