قد يصوّت الكونغرس الأميركي الأسبوع المقبل على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من شنّ هجوم عسكري على إيران من دون الحصول على موافقة المشرّعين، وذلك في ظل استعداد الجيش الأميركي لاحتمال مواجهة خطيرة مع طهران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
وكان عدد من أعضاء الكونغرس، من بينهم جمهوريون وديمقراطيون، قد حاولوا مرارًا تمرير قرارات تمنع ترامب من تنفيذ عمل عسكري ضد حكومات أجنبية من دون موافقة الكونغرس، إلا أنّ هذه المحاولات لم تنجح حتى الآن.
ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس، وليس الرئيس، صلاحية إرسال القوات الأميركية إلى الحرب، باستثناء الهجمات المحدودة المرتبطة بالأمن القومي.
وفي وقت يتمتع فيه الجمهوريون المؤيدون لترامب بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، يعمد هؤلاء إلى عرقلة هذه القرارات، معتبرين أنّه لا يجوز للكونغرس تقييد صلاحيات الرئيس في مجال الأمن القومي.
وكان السيناتور الديمقراطي تيم كين من ولاية فرجينيا، إلى جانب السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي، قد قدّما أواخر الشهر الماضي مشروع قرار في مجلس الشيوخ لمنع أي أعمال قتالية ضد إيران ما لم يصرّح بها الكونغرس صراحة عبر إعلان حرب.
وقال كين، في بيان صدر الجمعة، في ظل تحرّك أصول عسكرية أميركية باتجاه إيران: "إذا كان بعض زملائي يؤيدون الحرب، فعليهم التحلّي بالشجاعة للتصويت لصالحها وتحمل المسؤولية أمام ناخبيهم، بدل الاختباء تحت مكاتبهم".
وأشار أحد مساعدي كين إلى أنّه لا يوجد حتى الآن جدول زمني محدد لموعد مناقشة مجلس الشيوخ لهذا القرار.
وفي مجلس النواب، أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي، والنائب الديمقراطي رو خانا من ولاية كاليفورنيا، عزمهما الدفع لإجراء تصويت على مشروع قرار مماثل الأسبوع المقبل.
وكتب خانا، في منشور عبر منصة إكس، أنّ مسؤولي إدارة ترامب يتحدثون عن احتمال بنسبة 90 بالمئة لشن هجمات على إيران، مؤكدًا أنّ الرئيس لا يستطيع تنفيذ ذلك من دون موافقة الكونغرس.
الـــمــــزيــــــــــد
