حذّرت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 30 شخصًا في إيران يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مشيرةً إلى أن القضاء الإيراني أصدر بالفعل أحكامًا بالإعدام في 8 قضايا.
وأوضحت المنظمة أن من بين 22 قضية أخرى لا تزال قيد النظر أمام المحاكم شابين قاصرين، لافتةً إلى عدم صدور تأكيد رسمي من السلطات القضائية الإيرانية بشأن هذه الأحكام.
وكانت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية قد أفادت قبل أسبوع بأن 3 رجال يواجهون محاكمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بعد اتهامهم بالمشاركة في أعمال شغب.
واتهمت المنظمة القيادة الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع المعارضة. وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة، إن السلطات "تُظهر استهانة بالحق في الحياة والعدالة عبر التهديد بإعدامات سريعة عقب محاكمات عاجلة"، معتبرةً أن هذه السياسة تهدف إلى "زرع الخوف وكسر إرادة المطالبين بالتغيير".
وكانت إيران قد شهدت احتجاجات واسعة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، قابلتها حملة أمنية وصفت بالعنيفة. ووفقًا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، قُتل أكثر من 7000 شخص خلال الاضطرابات، فيما أعلنت الحكومة أن عدد القتلى بلغ 3117.
وعلى الصعيد الدولي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بسبب قمع المتظاهرين، كما أقرّ الاتحاد الأوروبي عقوبات على 15 مسؤولًا و6 كيانات إيرانية على خلفية الأحداث.
الـــمــــزيــــــــــد
