اتهمت السلطات القضائية الفرنسية خمسة أشخاص على صلة بمنظمتين فرنسيتين بإيصال أموال إلى حركة حماس تحت غطاء مساعدات إنسانية، وفق ما أعلنت النيابة الفرنسية المختصة بقضايا مكافحة التطرّف، السبت.
وأوضحت النيابة أنّ المتهمين وُضعوا تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام إليهم يوم الجمعة، مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة لو فيغارو. وأشارت إلى أنّ الموقوفين على صلة بجمعيتي أوماني تير و**سوتيان أوماني تير**.
وذكرت النيابة أنّ الملاحقات تشمل تهمًا بينها تمويل مشروع محظور، وارتكاب مخالفات مالية ضمن إطار منظّم، وذلك عقب مداهمات وتفتيش طالت مقار جمعية "أوماني تير"، إضافة إلى مكاتب ومنازل أشخاص يعملون في الجمعيتين أو سبق أن عملوا فيهما.
وتعود القضية إلى تحقيق أولي فُتح في تشرين الثاني 2023، وأُوكل إلى القسم المختص بمكافحة التطرّف في الشرطة الجنائية في باريس، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الداخلي والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.
وأفادت النيابة بأن الجمعيتين، اللتين تنشطان في تقديم مساعدات اجتماعية للسكان الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية ولبنان وقطاع غزة، أصبحتا، إلى جانب العاملين فيهما، موضع شبهة بإيصال مساعدات إلى حركة حماس تحت غطاء العمل الإنساني.
وجرت أولى عمليات التفتيش في 31 كانون الثاني 2024، حيث جرى ضبط وثائق ومعدات معلوماتية. وبحسب النيابة، فإن تحليل الوسائط الرقمية المضبوطة، إلى جانب معلومات جُمعت بالتعاون مع إيطاليا والولايات المتحدة و**إسرائيل**، أدى إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأخيرة.
وأكدت النيابة أنّ التحقيقات ستستمر بإشراف ثلاثة قضاة تحقيق مختصين في هذا النوع من القضايا.
الـــمــــزيــــــــــد
