حذّرت النائبة نجاة صليبا من احتمال إسقاط سيناريو التعطيل والمماطلة الذي رافق الاستحقاق الرئاسي على المواعيد الدستورية للانتخابات النيابية، معتبرة أن هذا الخطر قائم رغم إصرار رئاستي الجمهورية ومجلس النواب على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، ورغم توقيع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار المقبل.
وفي حديث إلى صحيفة "الأنباء"، أعربت صليبا عن خشيتها من أن تتقدّم مراعاة الظروف والرغبات الخارجية على حساب حاجة لبنان الملحّة إلى احترام المهل الدستورية وانتظام العمل المؤسساتي، كما حصل خلال سنتين ونصف السنة من التعطيل في ملف الانتخابات الرئاسية بين عامَي 2022 و2025.
واعتبرت أن عدداً من القوى الدولية يرغب في تغيير موازين القوى أو الخارطة السياسية الحالية للمجلس النيابي، عبر تأجيل الانتخابات إلى ما بعد انتهاء خطة الجيش المتعلقة بسحب السلاح وبسط نفوذ الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، بما يؤدي إلى انتخاب مجلس جديد ينسجم مع المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة. ورأت أن الخشية تكمن في مدى قدرة القوى المرتبطة بالخارج على تحقيق هذا الهدف على حساب احترام المواعيد الدستورية.
ورداً على سؤال، أشارت صليبا إلى أن الأصوات المعارضة لتأجيل الانتخابات تشكّل كتلة وازنة في مواجهة الدعوات المحلية والخارجية للتأجيل، إلا أن ثبات هذه المعارضة غير مضمون، لأن “ساعة الحقيقة” غالباً ما تحددها الإملاءات الخارجية لا الالتزامات الوطنية، محذّرة من أن تنجح بعض القوى الخارجية، عبر أدواتها الداخلية، في فرض التأجيل بما يتعارض مع خطاب القسم والبيان الوزاري والمسار الإنقاذي والتغييري للعهد رئاسةً وحكومة.
وفي الشق المالي، انتقدت صليبا قرار الحكومة تمويل زيادة رواتب وأجور القطاع العام من خلال صفيحة البنزين والضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن تحميل الشعب المزيد من الضرائب قرار خاطئ. وأكدت أنه رغم تأييدها مطالب العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام المحقة، وكونها من بين القوى النيابية التي سمّت القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة التغيير والإنقاذ، فإنها ترفض تمويل هذه الزيادات على حساب المواطنين.
ولفتت إلى أن أمام الحكومة مصادر عديدة لتمويل الزيادات، أبرزها قطاع المقالع والكسارات، والأملاك البحرية والنهرية، وضبط الجمارك والمرافق العامة والحدود، إضافة إلى تحصيل الضرائب المستحقة من أصحاب النفوذ الذين يتهربون من دفع ملايين الدولارات لخزينة الدولة.
وختمت صليبا بالتشديد على أن معالجة العجز عبر إثقال كاهل الشعب بالضرائب، مقابل التهاون مع المستأثرين بموارد الدولة، هو “عجز كامل الأوصاف”.
الـــمــــزيــــــــــد
