أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أنّ تحرّكها لتثبيت الأساتذة المتعاقدين دخل مرحلة متقدّمة، بعد سلسلة لقاءات واجتماعات عقدتها مع نواب وكتل سياسية وأعضاء في لجنة التربية النيابية، وصولًا إلى مؤتمر في مجلس النواب أُعلن خلاله توقيع 5 نواب على اقتراح القانون.
وأوضحت الرابطة، في بيان، أنّها واصلت اتصالاتها لتوسيع قاعدة التأييد النيابي، انطلاقًا من ضرورة إنصاف نحو 15000 أستاذ متعاقد يشكّلون العمود الفقري للعملية التعليمية في المدارس الرسمية. وأشارت إلى أنّ الجهود أسفرت حتى الآن عن توقيع 25 نائبًا على اقتراح القانون، من بينهم 4 أعضاء في لجنة التربية النيابية، نتيجة جولة زيارات قام بها وفد الرابطة برئاسة الدكتورة نسرين شاهين وأعضاء من الهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي في مختلف المحافظات.
وتوجّهت الرابطة بالشكر إلى النواب الموقّعين، وهم: بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، فراس حمدان، حسن مراد، بلال الحشيمي، فيصل كرامي، طه ناجي، جميل عبود، حيدر ناصر، وليد البعريني، أحمد الخير، أحمد رستم، سنتيا زرازير، مارك ضو، إلياس جرادي، عماد الحوت، عدنان طرابلسي، هادي أبو الحسن، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، أسامة سعد، أديب عبد المسيح، واللواء أشرف ريفي.
وأكدت أنّ هذا المسار يأتي في لحظة مفصلية للتعليم الرسمي، ولا سيما بعد إقرار ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية لما يقارب 1690 أستاذًا، معتبرةً أنّ ذلك يعزّز ضرورة إنصاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لاستمرار المدرسة الرسمية وصمودها.
وأشارت إلى أنّها لا تزال بانتظار الرد النهائي من كتلتين نيابيتين هما كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل الجمهورية القوية بشأن توقيع اقتراح القانون أو تبنّيه. كما لفتت إلى أنّ النائب أشرف بيضون أبلغها دعم كتلة كتلة التنمية والتحرير للقضية، من دون أن يترجم ذلك بتوقيع رسمي حتى الآن، مؤكدة استمرار المتابعة لإعادة النظر في هذا الموقف. كذلك أوضحت أنّ التيار الوطني الحر لم يتجاوب حتى الآن مع مطلب التوقيع، وأنّ الاتصالات مستمرة معه.
وختمت الرابطة بإعلان بدء العدّ العكسي لتحركات ميدانية دعمًا للقانون، داعيةً جميع الأساتذة المتعاقدين إلى البقاء في أعلى درجات الجهوزية لإعلان "ساعة الصفر" والنزول إلى الشارع والمشاركة في "يوم الغضب" أمام مجلس النواب أو في المكان الذي سيُحدّد لاحقًا، محذّرةً من أنّ أي عرقلة لإقرار القانون ستُعدّ مساسًا بحقوق الأساتذة والتلامذة واستهدافًا مباشرًا للمدرسة الرسمية.
الـــمــــزيــــــــــد
