أصدرت هيئة الأسواق المالية بيانًا تحذيريًا موجّهًا إلى الرأي العام، نبّهت فيه إلى خطورة مزاولة أنشطة متعلّقة بالأسواق المالية من قبل جهات غير مرخّصة، مؤكدةً تشدّدها في تطبيق القوانين المرعية الإجراء حمايةً للمستثمرين ولسلامة السوق اللبناني.
وأوضحت الهيئة أنّ بيانها يأتي استنادًا إلى قانون الأسواق المالية رقم 161/2011 والأنظمة التطبيقية الصادرة عنها، محذّرة المؤثّرين وأصحاب الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات غير المرخّصة، من ممارسة أي نشاطات مالية داخل السوق اللبناني من دون الحصول على ترخيص مسبق. ويشمل ذلك، وفق البيان، تقديم النصائح أو التوصيات الاستثمارية، أو الإعلان التسويقي لمنتجات وخدمات مالية، أو استقطاب المستثمرين بأي وسيلة كانت.
وشدّدت الهيئة على أنّ أي شخص طبيعي أو معنوي، بما في ذلك المنصّات الرقمية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، يمارس أو يعرض خدمات استثمارية أو مالية داخل لبنان من دون ترخيص مسبق، يُعدّ مخالفًا لأحكام القانون والأنظمة التطبيقية، ويعرّض نفسه للملاحقة القانونية.
كما لفتت إلى أنّ عددًا كبيرًا من الحسابات والمنصّات غير المرخّصة يروّج لفرص استثمارية وهمية أو مضلّلة، غالبًا ما تكون مرفقة بوعود أرباح سريعة أو “مضمونة”، أو بالاستعانة بمؤثّرين ووسائل ترويج رقمية لجذب الجمهور، الأمر الذي يشكّل خطرًا جسيمًا على أموال المستثمرين وقد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة من دون أي حماية قانونية أو رقابية.
ودعت الهيئة، في هذا الإطار، المؤثّرين وأصحاب الحسابات والمواقع والتطبيقات إلى التوقّف فورًا عن تقديم أي نصائح أو توصيات استثمارية أو مالية موجّهة إلى السوق اللبناني، والالتزام التام بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، تحت طائلة اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كما وجّهت نداءً إلى الجمهور، حاثّةً إياه على التحقّق دائمًا من أنّ الجهة أو الشخص أو المنصّة الرقمية التي تقدّم خدمات أو مشورة استثمارية مرخّصة رسميًا من قبل هيئة الأسواق المالية، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئة عبر موقعها الإلكتروني www.cma.gov.lb
وطالبت بعدم التعامل مع أي مواقع إلكترونية أو تطبيقات أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي غير مرخّصة، والامتناع كليًا عن مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع منصّات أو تطبيقات غير موثوقة.
وختمت الهيئة بالتأكيد أنّها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية بحق أي شخص أو جهة أو منصّة رقمية تتداول أو تروّج لأنشطة استثمارية في السوق اللبناني خلافًا للقوانين المرعية الإجراء، وذلك حرصًا على حماية المستثمرين والحفاظ على سلامة ونزاهة الأسواق المالية.
الـــمــــزيــــــــــد
