وبين تأكيدات الالتزام بالمواعيد الدستورية من جهة، وتسريب مواقف تتحدث عن سيناريوات بديلة من جهة أخرى، تبدو الصورة مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل تداخل العوامل الداخلية بالضغوط الخارجية.
في قراءةٍ للمشهد، أكدت مصادر قواتية نيابية في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنّ ما يُطرح في الإعلام حول تأجيل الانتخابات يدخل في إطار "جسّ النبض" ومحاولة تهيئة الرأي العام لسيناريوات معيّنة، قبل التراجع عنها عند ارتفاع منسوب الاعتراض.
واعتبرت المصادر أنّه يتمّ في كثير من الأحيان “تسريب” مواقف إلى الإعلام، ثم يُصار إلى نفيها أو التنصّل منها، في إطار إدارة سياسية تهدف إلى تمرير أفكار أو اختبار ردود الفعل.
وفي هذا السياق، لفتت إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد أشار منذ أشهر إلى ضرورة حصول “تسوية” بين القوى السياسية بشأن الاستحقاق الانتخابي، ما يُفهم منه، بحسب المصادر، وجود أطراف لا ترغب بإجراء الانتخابات في موعدها خشية خسارة مقاعد نيابية.
وأضافت المصادر أنّ بعض القوى السياسية لا تبدو متحمّسة لأي اختراق جديد في التوازنات، خصوصاً في ظل نتائج انتخابات 2022 واقتراع المغتربين، معتبرة أنّ حسابات الربح والخسارة هي التي تحكم مواقف هذه الأطراف.
وأشارت المصادر إلى أنّ السيناريو الأقرب يبقى رهن التوازنات الداخلية والضغوط السياسية، إلا أنّ المبدأ الأساس يجب أن يكون احترام المواعيد الدستورية وعدم إخضاع الاستحقاقات لحسابات ظرفية في متابعةٍ للموقف.
وشددت على أنّ “المسار الطبيعي هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، معتبرة أنّ أي طرح مغاير يندرج في إطار الضغوط السياسية ومحاولات تعديل التوازنات.
وأوضحت المصادر أنّ الاتصالات السياسية قائمة، لكن لا مؤشرات واضحة حتى الآن إلى توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة تشريعية مخصصة لحسم مسار الانتخابات.
ولفتت إلى أنّ أي جلسة من هذا النوع، إذا عُقدت، قد تكون مرتبطة ببحث تعديلات قانونية محتملة، إلا أنّ المبدأ يبقى احترام المهل الدستورية وعدم ربط الاستحقاق بحسابات سياسية ضيقة.
وختمت المصادر بالتأكيد أنّ الأولوية يجب أن تكون لتثبيت إجراء الانتخابات، باعتبارها المدخل الأساس لإعادة انتظام الحياة الدستورية.
الـــمــــزيــــــــــد
