عقد وزير الاتّصالات شارل الحاج اجتماعًا في مكتبه في الوزارة مع نقابة عمّال ومستخدمي هيئة "أوجيرو" برئاسة النقيبة إميلي نصّار، وبحضور المدير العام للهيئة أحمد عويدات، والمدير العام للاستثمار والصيانة باسل الأيوبي، والمدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس.
وخلال اللقاء، استمع الوزير الحاج إلى هواجس النقابة المرتبطة بآلية الانتقال من الهيئة إلى شركة "ليبان تيليكوم"، مؤكدًا أن العملية ستتم وفق ثوابت واضحة تضمن حقوق الموظفين واستمرارية المرفق العام. وشدّد على أهمية التعاون البنّاء بين الإدارة والنقابة لإنجاح المرحلة، داعيًا إلى المساهمة الفاعلة في تسريع إطلاق مسار "ليبان تيليكوم"، وطلب الإسهام في صياغة النظام الداخلي للشركة الجديدة.
كما عقد الحاج اجتماعًا منفصلًا مع مديري هيئة "أوجيرو"، خُصّص لبحث الجوانب الإدارية والتنظيمية لمرحلة الانتقال، والتأكيد على التنسيق الكامل بما يضمن استقرار القطاع وتعزيز أدائه مع الحفاظ على حقوق الموظفين.
من جهتها، أوضحت النقابة العامة لموظفي وعمال "أوجيرو" في بيان أنها ناقشت مع الوزير خارطة الطريق النقابية، مؤكدة أن القبول بالانتقال إلى "ليبان تيليكوم" يبقى مرهونًا بتحقيق ركائز الأمان الوظيفي والسيادة التقنية، وذلك عقب الوقفة التي شددت على أن كرامة الموظف وحقوقه خط أحمر.
وأكدت تمسكها بمضمون كتابها الرسمي رقم 14/2026، معتبرة أن أي التفاف على الضمانات الموثقة يشكّل "مشروع انتحار وظيفي مرفوض". وأشارت إلى أن الوزير التزم تسليم مسودة النظام الجديد للشركة خلال مهلة 10 أيام، بما يضمن وضوح الهيكلية التنظيمية وعدم الانتقال إلى المجهول.
وأضافت أنه تم الاتفاق على إعداد مسودة واضحة للتراخيص والحصرية التقنية، بما يمكّن "ليبان تيليكوم" من مواجهة الشركات غير الشرعية وضمان ديمومتها المالية. كما شددت على ضرورة تعديل المادة 49 لتحويلها إلى صمام أمان يحمي جميع الفئات، بما فيها المياومون.
وأكدت النقابة استمرار مواكبتها للمرحلة عبر لجان متابعة قانونية ومالية وتقنية، مطالبة بميثاق خطي ملزم يحفظ الحقوق والمكتسبات، ولا سيما تقديمات القانون 161 والصندوق الصحي، وختمت بالتشديد على أن عملها سيستمر حتى نيل كل الضمانات.
الـــمــــزيــــــــــد
