عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حيث جرى عرض جدول الأعمال، وصدر في ختامه البيان الآتي:
رأت الهيئة أنّه قد يتفهّم البعض عجز الحكومة عن حلّ القضايا الكبرى التي التزمت بها في بيانها الوزاري، ولا سيما مسألة حصرية السلاح، إلا أنّ ما لا يمكن فهمه، وفق البيان، هو ما قامت به الحكومة لحماية معيشة الناس. وتساءلت عمّا إذا كان من يُطلعها على أنّ مداخيل المواطنين تتبخّر قبل نهاية الشهر، وأنّ صرخة الناس ترتفع نتيجة العجز عن دفع أقساط المدارس والجامعات، وكلفة الاستشفاء والنقل والغذاء.
وفي الشق الاقتصادي، أكدت الهيئة أنّ الطعن الذي تقدّم به تكتل "لبنان القوي" الأسبوع الماضي بقرار زيادة سعر البنزين لا يعود فقط إلى مخالفته القوانين، بل يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرةً أنّ الحكومة مدّت يدها إلى جيوب الناس، في وقت كان يفترض بها البحث عن مصادر أخرى للإيرادات، أبرزها استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج، وإقرار الفوترة الإلكترونية، وتحسين الجباية، وهي إجراءات قالت إنها كفيلة بتأمين الموارد اللازمة للعسكريين والأساتذة وموظفي القطاع العام.
وأضاف البيان أنّ المواطنين يدركون أنّ قرار رفع سعر البنزين ما كان ليمرّ لولا موافقة وزير الطاقة والمياه جو صدي وتوقيعه عليه، معتبرًا أنّ أي خطاب معارض أو شعبوي لفريقه السياسي في الإعلام يشكّل استخفافًا بالعقول ولم يعد ينطلي على أحد.
الـــمــــزيــــــــــد
