في لحظة لبنانية حساسة يتصدّر فيها الأمن مشهد الأولويات، ينعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني وسط توقعات متواضعة وواقعية في آن. فالمؤتمر، رغم رمزيته الدولية وحجم الحضور، يبدو أقرب إلى محاولة لإبقاء المؤسسة العسكرية واقفة على قدميها لا أكثر، في ظل صراع نفوذ دولي ينعكس مباشرة على حجم المساعدات وشكلها.
مصادر مطّلعة تفيد أنّ المؤتمر المقرر عقده في 5 آذار برئاسة كلّ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني جوزيف عون يحمل أهمية سياسية، لكن نتائجه الفعلية مرجّحة أن تبقى محدودة. فالمجتمع الدولي لا يسعى إلى تطوير قدرات الجيش بشكل نوعي، بل يركّز على إبقائه صامداً من خلال دعم يقتصر على الرواتب والمحروقات والطبابة واللباس، وهو ما يكفي لضمان استمرارية المؤسسة، لا نهوضها.
وتشير المصادر إلى أنّ هذا التوجّه منسجم مع طبيعة مهام الجيش الحالية، إذ إنّ أكثر من 85% من نشاطه يتركّز على الأمن الداخلي، مكافحة المخدرات، ومواجهة الإرهاب، فيما المواجهة مع إسرائيل ليست ضمن مهامه الفعلية بحسب المقاربة الدولية.
وتوضح المصادر أنّ الدول المشاركة، مثل قطر والولايات المتحدة، تقدّم أساساً مساعدات دورية من عتاد وذخائر ومعدّات، ما يعني أن المؤتمر لن يحمل "قفزة" نوعية جديدة. لكن العنصر اللافت سيكون ما سيطرحه الرئيس ماكرون، إذ تفيد المعلومات بأنه سيطلب من لبنان نفسه أن يساهم في دعم جيشه، من خلال دعوة مباشرة للمتموّلين اللبنانيين لتقديم تبرعات مالية منظّمة. ويُنظر إلى هذا الطرح كرسالة موجّهة للداخل والخارج بضرورة تحمل جزء من المسؤولية تجاه المؤسسة العسكرية.
أما سياسياً، فتعتبر المصادر أن محدودية النتائج ليست مرتبطة بالقدرة اللوجستية للمؤتمر، بل بالتوازنات الدولية الدقيقة. فنجاح المؤتمر بشكل كبير يمنح فرنسا نفوذاً أوسع في الملف اللبناني، وهو ما لا يبدو أن الولايات المتحدة ترغب في منحه لباريس في هذه المرحلة. من هنا يُفهم الدفع باتجاه مؤتمر "بالحد الأدنى"، يحافظ على الدعم الأساسي، ويعيد تأكيد أهمية الجيش، من دون منح أي طرف مكاسب سياسية إضافية.
الـــمــــزيــــــــــد
