في القاهرة، كان الرهان في الإجتماعات التحضيرية الثلاث لمؤتمر باريس، على تأمين الدعم اللازم للجيش وقوى الأمن الداخلي، من أجل القيام بالمهمات المنوطة بها، وفي مقدمها بسط سلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح.
وشارك في الإجتماع التحضيري الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والمبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، وممثل فرنسا في آلية التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان الجنرال فالنتان سيلر، فيما مثّل السعودية الأمير يزيد بن فرحان.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال لقائه لودريان، موقف مصر الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشدداً على أولوية تمكين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش، لضمان الإستقرار، وعلى ضرورة تنفيذ القرار 1701، والإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، محذّراً من مخاطر التصعيد على أمن المنطقة. واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق ضمن اللجنة الخماسية.
وعلى المستوى السياسي، لا يمكن إنكار واقع الإنتظار الثقيل لتطورات الإقليم الذي دخلته العناوين الداخلية، وفي مقدمها الإستحقاق الإنتخابي النيابي وخطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني، بالإضافة إلى الإعتداءات الإسرائيلية اليومية والملف المعيشي. ومن جنيف، أعلن وزير الخارجية يوسف رجّي، تطلّع لبنان إلى مشاركة فاعلة في مؤتمر باريس لدعم الجيش، مؤكداً التزام الحكومة بخطة إصلاحية تشمل بسط سيادة الدولة ونزع السلاح غير الشرعي، إلى جانب مكافحة الفساد وإطلاق مسار التعافي الإقتصادي.
في موازاة التحركات الدبلوماسية، نقلت وكالة "رويترز" تحذيراً إسرائيلياً باستهداف البنية التحتية المدنية في لبنان، إذا شارك "حزب الله" في أي حرب أميركية ـ إيرانية.
وأعلن حزب الكتائب قلقه من تصريحات مسؤولي "حزب الله" بشأن استعدادهم لإسناد طهران في حال تعرّضها لضربة عسكرية، مطالباً بحصر السلاح بيد الدولة تفادياً لجرّ لبنان إلى مواجهة مدمّرة.
وأكد النائب غسان حاصباني، على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، فيما شدّد النائب حسن فضل الله، رفض أي تمديد، معتبراً أن ثمة ضغوطاً خارجية تسعى لتأجيل الإستحقاق.
أما على الصعيد المالي، فقد عرض رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، ملاحظات الجمعية على مشروع قانون "الفجوة المالية" الذي بات في عهدة مجلس النواب. وأكد سلام الإنفتاح على تحسين المشروع مع تحميل جميع الأطراف مسؤولياتها.
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، اختتام النقاش العام لقانون إعادة هيكلة المصارف، مشيراً إلى أن مناقشة بنود المشروع بشكل مفصّل ستبدأ في الجلسة المقبلة، فيما لم تصل بعد ملاحظات صندوق النقد الدولي إلى اللجنة.
وفي السياق المالي، تقدّم نائبان من تكتل "الجمهورية القوية" بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة 2026، مستندين إلى غياب "قطع الحساب" خلافاً للمادة 87 من الدستور، معتبرين أن ذلك يمنع المساءلة المالية السليمة.
الـــمــــزيــــــــــد
