مسرحية مملة وورقة ضغط مكشوفة..
بهذا التوصيف انفجر غضب لجنة كفرحزير البيئية بوجه شركات الإسمنت.
كتابٌ مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة يكسر صمت العقود، محذراً من خدعة "التهديد بالإقفال" التي تشهرها الشركات كلما طُولبت بدفع الرسوم أو تطبيق القانون.
رئيس اللجنة جورج عيناتي كشف لـ "ريد تي في" (Red TV) زيف "أسطورة آلاف العمال"، مؤكداً أن المسجلين في الضمان لا يتجاوزون المئتين لكل شركة.
صرخة الأهالي اليوم واضحة: قبل الحديث عن الإقفال، ادفعوا 372 مليون دولار كرسوم لـ "تشويه البيئة"، ومثلها للبلديات المنهوبة.
الاتهامات تخطت المال لتصل إلى "الإبادة الجماعية"؛ فالمصانع متهمة بإحراق مواد سامة محظورة، ودفن نفايات خطرة فوق مياه الكورة الجوفية.
"مجزرة صحية" خلّفت مئات ضحايا السرطان وأمراض القلب، يقابلها غشٌ في تركيبة الإسمنت ونهبٌ للأسعار بضعف السعر العالمي.
اليوم، الملف بين يدي القضاء المالي والبيئي.
المطالب لم تعد بيئية فحسب، بل وصلت للمطالبة بتعويضات تصل لنصف مليون دولار لكل ضحية وعامل، ومحاكمة المسؤولين عن اقتلاع رئة الشمال الخضراء وتلويث بحره.
الحل الأخير بنظر المحتجين: كسر الاحتكار وفتح الاستيراد فوراً.