أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل العام في لبنان بسام طليس، في بيان، أنّه بعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وبالتشاور مع وزير الأشغال العامة والنقل، وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام، تقرّر إقرار تعويض مالي شهري بقيمة 12,000,000 ليرة لبنانية.
وأوضح طليس أنّ هذا التعويض يُدفع لمالكي وسائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين، والمسجّلة أصولًا لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري، والحائزة على التراخيص القانونية اللازمة، بما يشمل مزاولة المهنة ورخصة المركبة العمومية، إضافة إلى تسديد كامل الرسوم المتوجبة عليها، ولا سيما رسوم الميكانيك والضمان.
وبناءً عليه، دعا طليس جميع السائقين العموميين الشرعيين إلى الالتزام الكامل بتعرفة النقل الرسمية الصادرة عن وزير الأشغال العامة والنقل، والمحددة بمبلغ 200,000 ليرة لبنانية، تفاديًا لأي مخالفات أو ملاحقات قانونية.
وأكدت اتحادات ونقابات النقل العام، في ختام البيان، حرصها على انتظام عمل القطاع وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يحفظ حقوق السائقين ويصون مصلحة المواطنين في آنٍ واحد.
الـــمــــزيــــــــــد
