وجّهت خمس منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان رسالة إلى وزير العدل ونائب رئيس الحكومة في لبنان، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، دعت فيها الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات جدّية لتحقيق العدالة لضحايا جرائم العدوان الإسرائيلي.
وشدّدت المنظمات على ضرورة أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى إجراءات فورية وملموسة تضمن الوصول إلى العدالة، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر لآلاف الضحايا المدنيين الذين تضرّروا نتيجة الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الأخير.
وأوضحت المنظمات، وهي منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، المفكرة القانونية، اتحاد الصحفيين في لبنان، ومراسلون بلا حدود، أنّه بعد مرور عام على المهلة الأخيرة المفترضة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ما زالت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة والتدمير الواسع للبنى التحتية يحولان دون عودة عشرات الآلاف من السكان إلى منازلهم أو إعادة بناء حياتهم.
ولفتت إلى أنّ القوات الإسرائيلية واصلت شنّ هجمات شبه يومية على الأراضي اللبنانية، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 380 ضحية، بينهم أكثر من 127 مدنيًا، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مشيرة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي لا يزال متمركزًا في أجزاء من الأراضي اللبنانية ويواصل تدمير المنشآت المدنية على طول الحدود، تاركًا مجتمعات بأكملها في مواجهة الدمار والخسائر.
واعتبرت المنظمات أنّ الحكومة اللبنانية تجاهلت خلال العام الماضي مجموعة من الإجراءات القانونية التي كان بإمكانها اتخاذها، بدءًا من فتح تحقيقات داخلية وصولًا إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي اللبنانية، داعيةً إلى التحرك العاجل في هذا الاتجاه.
كما دعت الحكومة إلى استكشاف جميع السبل القانونية المتاحة، محليًا ودوليًا، لضمان التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وملاحقة مرتكبيها، مشيرة إلى أنّ من أبرز الخطوات الممكنة التقدّم بإعلان رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية لقبول اختصاصها وفق المادة 12(3) من نظام روما الأساسي، بما يتيح التحقيق في الجرائم المرتكبة في لبنان منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إضافة إلى النظر في التصديق على نظام روما الأساسي.
وأكدت المنظمات ضرورة دعم إطلاق تحقيقات قضائية محلية عاجلة، شاملة، مستقلة ومحايدة في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي اللبنانية، وتأمين الصلاحيات والحماية والموارد اللازمة للمحققين القضائيين، إلى جانب إصدار قانون يجرّم جرائم الحرب وسائر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي وإحالته إلى البرلمان.
وطالبت أيضًا بإنشاء سجل وطني لتوثيق عمليات القتل والإصابات والأضرار التي لحقت بالمدنيين، ودعوة المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر.
ورأت المنظمات أنّ الحكومة اللبنانية تمتلك فرصة تاريخية لتفكيك نمط الإفلات من العقاب المتجذّر في النزاعات السابقة، بما يرسّخ حق الضحايا والمجتمعات المتضرّرة في العدالة والحقيقة وجبر الضرر، ويمكّنهم من إعادة بناء حياتهم.
وفي ختام الرسالة، دعت المنظمات الحقوقية الدول الأخرى، ولا سيّما الولايات المتحدة، إلى تعليق جميع عمليات نقل الأسلحة وأشكال الدعم العسكري لإسرائيل، نظرًا للمخاطر الجدية المتمثّلة باستخدام هذه الأسلحة في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
الـــمــــزيــــــــــد
