رسالة مبطّنة أم تجاهل متعمّد؟… رجّي يعلّق على مطالبات استبداله (فيديو)

في تعليق مقتضب ولافت، اكتفى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي بالقول: "كيفنا اليوم؟"، لدى سؤاله قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي عن المطالبات المتداولة باستبداله، في إطار حديث متصاعد عن تعديل وزاري محتمل.

ويأتي هذا التعليق على وقع تسريبات سياسية مرتبطة مباشرة بمصير الاستحقاق الانتخابي، إذ علم ليبانون ديبايت أنّ الاتفاق على تأجيل الانتخابات النيابية حُسم شكليًا في الكواليس، غير أنّ تثبيته نيابيًا لا يزال مشروطًا بتفاهمات سياسية أوسع تتجاوز مسألة التمديد لتطال تركيبة الحكومة نفسها.

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإنّ عددًا من القوى السياسية اشترط، مقابل تصويت كتلها النيابية لصالح التأجيل، إجراء تعديل وزاري محدود يشمل حقائب أساسية، وفي مقدّمها وزارة الخارجية والمغتربين، إلى جانب وزارتَي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

وتشير المعطيات إلى أنّ الطرح المتداول يتضمّن استبدال وزير الخارجية يوسف رجّي، على أن يتولّى رئيس الجمهورية تسمية وزير جديد لهذه الحقيبة، في خطوة تعكس إعادة تموضع سياسي داخل مجلس الوزراء.

وفي موازاة ذلك، بدأت جلسة مجلس الوزراء عند الساعة 11 قبل ظهر اليوم، وعلى جدول أعمالها 29 بندًا، يتقدّمها بند أساسي يتعلّق بتفعيل تحصيل الإيرادات المتوجّبة، وفق مداولات الجلستين السابقتين، ولا سيما ما يتصل بجباية الضرائب والرسوم بهدف زيادة الإيرادات، بما يتيح تمويل رواتب القطاع العام والزيادات المقرّرة عليها.

وعند دخولهم إلى الجلسة، برز موقف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي أكّد إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرًا إلى أنّ عدد المرشحين المسجّلين حتى ليل أمس بلغ 30 مرشحًا، ومشدّدًا على أنّ وزارة الداخلية لم تتبلّغ أي طلب خارجي بتأجيل الانتخابات، نافيًا ما يُتداول عن رغبة خارجية في ذلك.

من جهته، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أنّه سيعقد الأسبوع المقبل مؤتمرًا صحافيًا لعرض مزيد من التفاصيل حول ملف الأملاك البحرية. أما وزير المالية ياسين جابر، فاعتبر أنّ احتمال إبطال الضرائب والرسوم المفروضة على صفيحة البنزين، والبالغة 300,000 ليرة، “أمر مؤسف”، مؤكدًا أنّ هذه الضرائب لن تُلغى.

بدوره، شدّد وزير الإعلام بول مرقص على أنّ الأولوية تبقى لضبط المالية العامة، باعتبارها المدخل الأساسي لتمويل رواتب الموظفين، في وقت أكّد فيه عدد من الوزراء أهمية جباية الضرائب والرسوم، إلى جانب بحث ملفات أخرى مدرجة ضمن جدول الأعمال، بينها ضبط المخالفات في الإدارات، وملفات الأملاك البحرية والنهرية، إضافة إلى بنود حياتية تتعلّق بشؤون المواطنين.

وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه المفاوضات السياسية المرتبطة بتأجيل الانتخابات، وما إذا كانت ستُفضي إلى تعديل وزاري فعلي، أم أنّ التباينات ستعيد خلط الأوراق في الأيام المقبلة.