وبحسب المعطيات، تحرّك مدعي عام البقاع القاضي مارسيل الحداد فور نشر الرواية، فاستدعى الشاب المعني، وأُجريت إعادة تمثيل للوقائع داخل قصر العدل بهدف التثبّت من مسار الإجراءات التي اتُّبعت، والتحقيق في ما إذا كانت قد حصلت استيفاءات مالية غير قانونية.
وخلال إفادته، أوضح الشاب أنه عند توجهه لتقديم الشكوى، طُلب منه أولًا التوجّه إلى غرفة نقابة المحامين داخل قصر العدل لطباعة الشكوى، حيث فعل ذلك وطبعها له محامٍ في غرفة النقابة، وقال له أن يراجع الموظف المدني التابع للنقابة، والذي يجلس على مكتب في مدخل غرفة النقابة، حيث طلب منه هذا الأخير مبلغًا ماليًا لقاء هذه الخدمة، فقام صاحب العلاقة بدفعه، قبل أن يعود لاستكمال الإجراءات أمام المرجع المختص وتسجيل الشكوى أصولًا دون أن يدفع أي مبلغ إضافي لأي شخص آخر داخل العدلية.
ويأتي هذا التوضيح في إطار متابعة ما نُشر سابقًا، وإبراز المسار الذي اتخذته الجهات القضائية المختصة للتحقق من الوقائع واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج التحقيق.
الـــمــــزيــــــــــد
