المحلية

الوكالة الوطنية للاعلام
الخميس 26 شباط 2026 - 13:40 الوكالة الوطنية للاعلام
الوكالة الوطنية للاعلام

طعن دستوري واتهامات للحكومة… اتحاد النقابات يطالب بسحب الثقة

طعن دستوري واتهامات للحكومة… اتحاد النقابات يطالب بسحب الثقة

وجّه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي كتابًا مفتوحًا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، حمل عنوان "طعن دستوري وقانوني في ممارسات الحكومة وطلب سحب الثقة"، محذرًا من ما وصفه بـ"تمادي الحكومة في خرق القوانين وتجاوز حدود التفويض الممنوح لها"، وما يترتّب على ذلك من تهديد للاستقرارين المالي والاجتماعي، ولما تبقّى من عدالة بين المواطنين.


وفي كتابه، توجّه الخولي إلى بري بصفته "رئيس السلطة التشريعية والمؤتمن الأول على الدستور وصلاحيات المجلس النيابي"، واضعًا أمامه ما اعتبره "ملفًا بالغ الخطورة"، مؤكدًا أنّ الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يرفع هذه "الصرخة القانونية والعمالية" استنادًا إلى مجموعة من الوقائع.


وسجّل الاتحاد، أولًا، ما اعتبره تحريفًا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 55 من قانون الموازنة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة أساءت استخدام هذا التفويض المتعلق بزيادة التعريفات الجمركية، ووسّعته بشكل غير قانوني لفرض ضرائب إضافية على صفيحة البنزين، في خطوة عدّها تعدّيًا صريحًا على صلاحيات مجلس النواب ومصادرة لدوره الحصري في التشريع الضريبي.


كما اعتبر، ثانيًا، أنّ هذه الإجراءات تشكّل مخالفة دستورية واضحة للمادة 81 من الدستور، التي تمنع فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب قانون يصدر عن البرلمان، لافتًا إلى أنّ اللجوء إلى قرارات وزارية لجباية الضرائب يشكّل "سابقة خطيرة" تضرب أسس دولة القانون.


وفي ثالث النقاط، انتقد الاتحاد ما وصفه بـالعشوائية والرشوة المقنّعة، متوقفًا عند قرار تخصيص مبلغ 12 مليون دولار لفئة محددة من خارج الموازنة والاحتياطي، في وقت يتحمّل فيه العمال أعباء ضرائب إضافية. ورأى أنّ هذا الإنفاق الاستنسابي، وغياب المعايير الموحدة، وفي توقيت سياسي حساس، يرقى إلى مستوى "رشوة سياسية مقنّعة" من المال العام، ويشكّل انتهاكًا لمبدأ المساواة بين اللبنانيين.


واعتبر الخولي أنّ هذه الممارسات لم تعد مجرّد أخطاء إدارية، بل تحوّلت إلى نهج ممنهج للتغوّل على السلطة التشريعية وإفقار الطبقات العاملة. وبناءً عليه، دعا رئيس مجلس النواب إلى اتخاذ مبادرة برلمانية فورية لمساءلة الحكومة، والعمل على سحب الثقة منها داخل الهيئة العامة، صونًا للدستور وحمايةً لحقوق الشعب اللبناني.


وختم كتابه بالتأكيد على ثقته بأنّ رئيس المجلس النيابي "لن يسمح باستمرار هذا المسار الخطير الذي يمسّ بمبادئ العدالة ويقوّض هيبة المؤسسات".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة