"ليبانون ديبايت"
على وقع تباين واضح داخل الحكومة حول ملف الزيادات الضريبية وآليات تمويل رواتب القطاع العام، عقد مجلس الوزراء جلسته في السراي الحكومي، واضعًا على طاولة البحث ملف تفعيل تحصيل الإيرادات كأولوية مطلقة، في ظل ضغوط مالية متصاعدة واحتجاجات رافضة لأي أعباء إضافية على المواطنين.
فالجلسة التي سبقتها مواقف متناقضة بين وزراء في مقاربة التمويل، ولا سيما داخل الفريق الواحد، انتهت بتثبيت خيار تشديد الجباية ومكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، كمدخل أساسي لتعزيز إيرادات الخزينة، بدل الذهاب إلى فرض ضرائب جديدة.
29 بندًا على الطاولة… والتركيز على الإيرادات
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، تلاوته مقررات الجلسة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء درس جدول أعمال مؤلفًا من 29 بندًا، وأقرّ معظمها، مع تركيز خاص على البند الأول المتعلق بتحسين الإيرادات.
وأوضح مرقص أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام شدّد في مداخلته الافتتاحية على ضرورة مكافحة أي شكل من أشكال التهرّب الضريبي أو الجمركي، مؤكّدًا متابعته المباشرة لهذا الملف، ووجود إحالات إلى القضاء بحق مكلفين متخلّفين عن سداد الرسوم والضرائب، إضافة إلى تنفيذ إجراءات بحقهم.
جابر: لا تساهل مع المتخلّفين… وتحرك قضائي وقيود جمركية
وفي هذا السياق، عرض وزير المالية ياسين جابر، وفق الوزير مرقص، سلسلة إجراءات اتُّخذت في وزارة المالية لتعزيز التحصيل، ولا سيما في ما يتعلّق بـضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن كل من يمتنع عن الدفع يُحال إلى القضاء، وتتحرك بحقه النيابة العامة المالية.
كما كشف عن اعتماد آلية ربط إلكتروني مع الجمارك تمنع المكلفين المتخلّفين عن التسديد من الاستيراد والتصدير، ما دفع عددًا من كبار المكلفين والشركات إلى تسديد المتأخرات والغرامات.
ولفت جابر إلى أن تركيب السكانرز في الجمارك ساهم بشكل كبير في الحد من التهرّب، كاشفًا عن ارتفاع عدد المكلفين الذين صرّحوا إلكترونيًا خلال السنتين الأخيرتين إلى أكثر من 727 ألف مكلف، بالتوازي مع تسهيل آليات الدفع الإلكتروني وتحديث الأنظمة في وزارة المالية والدوائر العقارية.
الأملاك البحرية والمقالع… ملفات مفتوحة لزيادة الإيرادات
من جهته، عرض وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الخطوات التمهيدية التي تقوم بها الوزارة لإعداد دراسة شاملة حول التعديات على الأملاك البحرية، مشيرًا إلى وجود مخالفات كبيرة لم تُحصّل الغرامات المتوجبة عنها حتى الآن، على أن يُعاد عرض الملف على مجلس الوزراء بالأرقام الدقيقة في جلسة لاحقة.
كما عرضت وزيرة البيئة تمارا الزين الإجراءات المتخذة لتحصيل عائدات المقالع والكسارات، في إطار خطة متكاملة لتعزيز إيرادات الدولة.
وأشار الرئيس سلام إلى أن جلسات حكومية ستُخصّص لاحقًا لإقرار هذه الإجراءات بشكل نهائي.
قوانين واستراتيجيات: استثمارات، ذوو الإعاقة، وترشيد الإنترنت للأطفال
كما أقرّ مجلس الوزراء:
-مشروع قانون لتحفيز الاستثمارات مقدّم من وزارة المالية
-الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية
-تشكيل لجنة مشتركة لإعداد خطة وطنية لترشيد استخدام الإنترنت وتطبيقاته للأطفال دون سن معينة، بناءً على طلب وزارة الإعلام
-كما أُقرت بنود إدارية عادية، وأُرجئت بنود أخرى.
لا نقاش بالتهديدات الإسرائيلية ولا بالتعديل الوزاري
وردًا على أسئلة الصحافيين، أكد مرقص أن التهديدات الإسرائيلية التي تحدث عنها وزير الخارجية يوسف رجّي لم تُبحث في جلسة مجلس الوزراء.
كما نفى أن يكون قد جرى بحث أي موضوع يتعلق بتعديل وزاري أو مقايضة بين تأجيل الانتخابات وتغيير وزراء، مشددًا على أن النقاش اقتصر على جدول الأعمال المدرج.
الانتخابات لم تُبحث… والجباية أولوية
أما في ما يتعلّق بالانتخابات النيابية، فأكد مرقص أن الجلسة لم تتطرق إلى الاستعدادات الانتخابية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ على الجباية والإيرادات، باعتبارها المدخل لتخفيف الضرائب مستقبلًا وتأمين رواتب القطاع العام ضمن حدود التوازن المالي.
الـــمــــزيــــــــــد
