بعد اشتباكات دامية… الحكومة السورية تنفّذ أول عملية تبادل أسرى في السويداء

نفّذت الحكومة السورية والفصائل الدرزية التي تسيطر على مدينة السويداء جنوب البلاد، الخميس، أول عملية تبادل أسرى بين الطرفين منذ الاشتباكات الطائفية الدامية التي شهدتها المحافظة خلال الصيف الماضي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لمحافظة السويداء.

وكانت الاشتباكات التي اندلعت في شهر تموز الماضي قد أسفرت عن سقوط مئات القتلى خلال أيام من العنف، قبل أن ينجح اتفاق لوقف إطلاق النار في احتواء القتال. ولا تزال محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، خارج سيطرة الحكومة السورية.

وبحسب المكتب الإعلامي، شملت عملية التبادل إطلاق دمشق سراح 61 موقوفًا من أبناء الفصائل الدرزية كانوا محتجزين في سجن عدرا المركزي قرب العاصمة، مقابل إفراج قوات الحرس الوطني الدرزي عن 25 عنصرًا من القوات الحكومية السورية. وقد جرت العملية بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوريا، ستيفن ساكاليان، إن المنظمة تأمل أن تمهّد هذه الخطوة الطريق أمام عمليات إفراج إضافية، وفتح حوار حول القضايا الإنسانية العالقة، ولا سيما مصير المفقودين منذ أحداث تموز الماضي.

وأكد مصدر حكومي سوري وآخر درزي لوكالة رويترز أن عملية التبادل نُفّذت بنجاح، وجاءت بعد وساطة قامت بها مؤسسة تيم بالارد الأميركية غير الربحية، المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في منتصف تموز بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية سنّية في السويداء، قبل أن تتصاعد حدتها مع إرسال قوات من الحكومة ذات التوجه الإسلامي لاحتواء الوضع في مركز المحافظة. كما استدعت تلك الأحداث ضربات إسرائيلية دعماً للدروز، الذين يشكّلون نحو 3% من سكان سوريا قبل الحرب.

وفي أيلول الماضي، أعلنت سوريا والولايات المتحدة والأردن خارطة طريق من سبع نقاط لمعالجة أزمة السويداء، شملت ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والطبية، وإعادة الخدمات الأساسية، وتأمين الطرق، وتعويض المتضررين، وتهيئة الظروف لعودة النازحين، إضافة إلى كشف مصير المفقودين وإطلاق مسار مصالحة شامل.

وتشير مصادر أمنية إلى أن الحكومة السورية كانت تحتجز نحو 140 مواطنًا درزيًا في سجن عدرا منذ أحداث تموز، من دون تأكيد رسمي للعدد. وكان محافظ السويداء مصطفى البكور قد قال الشهر الماضي إنهم موقوفون "توقيفًا احترازيًا" من دون توجيه تهم رسمية.

يُذكر أن السلطات السورية كانت قد أفرجت عن 36 موقوفًا من هؤلاء في تشرين الأول الماضي، فيما أفاد أحد المفرج عنهم آنذاك بأنه لم يتلقَّ أي مستند رسمي يثبت توقيفه أو إطلاق سراحه.