صدر عن التيار الوطني الحر بيان أعلن فيه أن تكتل "لبنان القوي" تقدّم بطلب رسمي إلى مجلس النواب لعقد جلسة عامة مخصّصة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة، وذلك عملاً بالمادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقاً من الدور الرقابي الذي كرّسه الدستور للمجلس النيابي.
وأوضح البيان أن الطلب يهدف إلى مناقشة مدى التزام الحكومة بتنفيذ القوانين النافذة واحترام المهل والإجراءات المنصوص عليها في النصوص القانونية، ولا سيّما بعد توجيه عدد من الأسئلة النيابية التي بقي معظمها من دون أجوبة، فيما اعتبر التكتل أن بعض الردود التي وردت كانت قاصرة ولم تُجب بصورة واضحة على مضمون الأسئلة المطروحة.
وأكد التيار أن انتظام عمل المؤسسات ليس خياراً سياسياً بل واجب دستوري، مشدداً على أن المساءلة تشكّل حجر الزاوية في قيام دولة القانون والمؤسسات. كما أشار إلى أن أي تهاون في احترام الاستحقاقات الدستورية من شأنه أن يعرّض انتظام الحياة العامة للاهتزاز ويُضعف ثقة المواطنين بالدولة.
ورأى البيان أن عقد جلسة عامة لمناقشة الحكومة يشكّل محطة ضرورية للمساءلة العلنية والشفافة، ولتوضيح أسباب التأخير أو التقصير في عدد من الملفات، وفي مقدّمها ملف الانتخابات النيابية، وصولاً إلى وضع خريطة طريق واضحة تضمن التنفيذ الكامل للقوانين واحترام الاستحقاقات الدستورية.
الـــمــــزيــــــــــد
