تداولت منصّات على مواقع التواصل اجتماعي، خلال الساعات الماضية، معلومات تفيد بأنّ الحكومة السورية صادرت أملاكًا تعود لإعلامي لبناني، من بينها فيلا في ريف دمشق. وأثار هذا التداول موجة تساؤلات حول مصير أملاك اللبنانيين في سوريا، وما إذا كانت هذه الخطوة، إن صحّت، تمهّد لإجراءات مماثلة تطال آخرين، أم أنّ الممتلكات لا تزال ضمن الإطار القانوني المحمي.
في هذا السياق، نفى الباحث والمحلل السياسي في الشأن السوري مصطفى النعيمي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، وجود أي تأكيد رسمي حتى اللحظة حول صحة هذه المعلومات، مشددًا على أنّ أي إجراء من هذا النوع يفترض أن يصدر بقرار قضائي معلن، يتضمّن حيثيات واضحة تبيّن طبيعة المخالفة والأساس القانوني للقرار.
ولفت إلى، أنّ "الحديث عن مصادرة أملاك تعود لشخص أجنبي لم يُحاكم ولم تُقدَّم بحقه طلبات رسمية من الجانب اللبناني، يطرح إشكاليات قانونية جدّية".
وأضاف أنّه "حتى الآن لا يمكن الجزم بصدور حكم غيابي أو بوجود محاكمة فعلية"، معتبرًا أنّ "ما يتم تداوله يفتقر إلى مستندات قانونية أو معطيات موثوقة تؤكده".
وردًا على سؤال حول احتمال أن تكون هذه الخطوة جزءًا من مسار أوسع يستهدف أملاك لبنانيين في سوريا، ولا سيما من ينتمون إلى جهة سياسية أو مذهبية محددة، شدّد النعيمي على أنّه "لا يرى مؤشرات تدل على توجّه من هذا النوع، نظرًا إلى حساسية الملف وانعكاساته السياسية والقانونية".
وذكّر بأنّ عمليات مصادرة الأملاك في مراحل سابقة كانت تطال، غالبًا، معارضين لمشروع المحور الإيراني، واستندت إلى قرارات أو مراسيم رسمية، أبرزها المرسوم رقم 10. إلا أنّه أشار إلى أنّه لا توجد في الوقت الراهن أي إشارات إلى نية الحكومة أو القيادة السورية إصدار تشريعات جديدة تتعلق بمصادرة الأملاك.
كما أوضح أنّ أي "خطوة قانونية من هذا القبيل تتطلّب مسارًا تشريعيًا واضحًا، يبدأ بتعديل القوانين النافذة ويحتاج إلى تصويت مجلس الشعب السوري، الذي لم يعقد حتى الآن جلساته الأولى، ما يجعل صدور قرارات من هذا النوع في المرحلة الحالية أمرًا غير مرجّح".
الـــمــــزيــــــــــد
