في تصعيد سياسي–دستوري لافت، ردّ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل على تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام المتعلّقة بقانون الانتخابات النيابية، ولا سيما ما قيل عن تعليق الدائرة السادسة عشرة وإتاحة اقتراع المغتربين لـ128 نائبًا.
وفي منشور عبر منصة "اكس"، أعرب خليل عن استغرابه لهذا الطرح، معتبرًا أنّ “الأصل أن من يتولى رئاسة الحكومة، وهو الآتي من خلفية قضائية، يُفترض أن يكون أكثر حرصًا على احترام النصوص النافذة لا على تأويلها سياسيًا”، في إشارة مباشرة إلى مقاربة سلام لقانون الانتخاب.
وشدّد خليل على أنّ “القانون لا يُعلّق بتصريح، ولا يُعدّل باجتهاد، ولا تُبدّل أحكامه بإرادة سياسية”، مؤكدًا أنّ النص القانوني “لا يوقف مفاعيله ولا يغيّرها إلا قانون آخر يصدر وفق الأصول الدستورية”.
واعتبر أنّ أي قراءة مغايرة لذلك “تمسّ بمبدأ الشرعية وبواجب السلطة التنفيذية في تطبيق القانون كما هو، لا كما يُراد له أن يكون”.
الـــمــــزيــــــــــد
