وفي هذا الإطار، أكّد منسّق حراك المعلّمين المتعاقدين حمزة منصور، في حديث إلى ليبانون ديبايت، أنّ البيان الأخير الصادر عن رابطة التعليم الثانوي جاء مخيّبًا لآمال شريحة واسعة من المتعاقدين، إذ تناول بعض المطالب بصورة انتقائية، من دون أن يلحظ المتعاقدين بوضوح، سواء في ما يتعلّق باستمرار بدل المثابرة أو في مسألة ربط بدل النقل بسعر صفيحة البنزين.
العودة إلى أساس 2019… "انتكاسة للمتعاقدين"
وعن الطرح المتداول باعتماد رواتب عام 2019 منطلقًا للاحتساب، شدّد منصور على أنّ هذا التوجّه "يُلحق ضررًا مباشرًا بالمتعاقدين ويتناقض مع المراسيم النافذة".
وأوضح أنّ المرسوم الصادر في 10 تشرين الأول 2022 قضى بمضاعفة أجر الساعة ثلاث مرّات، لافتًا إلى أنّ أجر ساعة التعليم الثانوي ارتفع من 60 ألف ليرة إلى 180 ألفًا، فيما ارتفع في التعليم الأساسي من 33 ألف ليرة إلى ما يقارب 100 ألف ليرة.
وأضاف: "لو جرى احتساب الأجر على أساس أرقام 2019، لكانت ساعة الثانوي عند حدود 108 آلاف ليرة، وساعة الأساسي نحو 60 ألفًا فقط، ما يعني عمليًا نسف الزيادات التي أُقرّت بموجب مرسوم رسمي، وإعادة المتعاقدين خطوات إلى الوراء".
"لا تخمة في المتعاقدين"
وفي ردّ غير مباشر على كلام رئيس الحكومة عن وجود "فائض" في أعداد المتعاقدين، اعتبر منصور أنّ هذا الطرح "ليس جديدًا، ويتكرّر كلّما طُرحت مسألة تحسين الأجور".
وأكد أنّ وزارة التربية والروابط التعليمية "تعلمان جيدًا أنّ كل ساعة تدريس في الثانوي أو الأساسي هي حاجة فعلية لسير العملية التعليمية"، متسائلًا: "إذا كانت كل الساعات مطلوبة لتغطية الشواغر، فكيف يُقال إنّ هناك تخمة؟".
وأشار إلى أنّ المتعاقدين كانوا ينتظرون موقفًا أوضح من الروابط يضع النقاط على الحروف ويدافع عنهم بصراحة، معتبرًا أنّ المرحلة تتطلّب وحدة موقف لا تجزئة في المطالب.
تذكير بكلفة الإضرابات
وذكّر منسّق الحراك بأنّ المتعاقدين هم من دفعوا الثمن الأكبر خلال سنوات الإضرابات السابقة، إذ خسروا أجور ساعاتهم لأشهر طويلة في سبيل تحصيل الحقوق. وقال: "هذه التضحيات لم تكن لمصلحة فئة دون أخرى، بل من أجل الجسم التعليمي بأكمله، ونحن نعتزّ بأننا كنّا دائمًا في مقدّمة من تحمّل الكلفة".
ثوابت المرحلة المقبلة
وفي ما يشبه خريطة طريق للمرحلة المقبلة، حدّد منصور جملة ثوابت يتمسّك بها الحراك:
رفض المساس ببدل "المثابرة" والتشديد على استمراره للجميع، متعاقدين وملاك.
ربط بدل النقل بسعر صفيحة البنزين بصورة عادلة ومن دون استثناءات.
اعتماد أجر الساعة الأساس (60 ألف ليرة للثانوي و33 ألف ليرة للأساسي) نقطة انطلاق لأي زيادات تُقرّ، مع ضمّ الزيادات فورًا إلى أصل الأجر.
تعديل آلية احتساب ساعات التعاقد لغايات التقاعد، بما يضمن إنصاف المتعاقدين بعد سنوات الخدمة.
وختم منصور بالتشديد على أنّ أي لقاءات أو مفاوضات مقبلة مع رئيس الحكومة أو وزيرة التربية يجب أن تنطلق من هذه الثوابت، بما يحفظ وحدة الموقف ويصون حقوق المتعاقدين، مؤكدًا أنّ الحراك لن يقبل بأي نهج ينتقص من هذه الحقوق أو يلتفّ عليها تحت أي عنوان.
الـــمــــزيــــــــــد
