بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، وضمن الخطة الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، واصلت مديرية حماية المستهلك جولاتها الميدانية على كبار تجار اللحوم والمواشي في عدد من المناطق اللبنانية.
وأسفرت الجولات عن ضبط ثلاثة من كبار التجار بمخالفات تمثّلت باحتكار بعض الكميات ورفع الأسعار بشكل غير مبرّر، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وعلى الفور، جرى تحرير محاضر ضبط بحقهم أصولًا، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الوزير البساط أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، مشددًا على أن حماية القدرة الشرائية تبقى أولوية مطلقة في هذه المرحلة الدقيقة.
وشددت الوزارة على أنها ستستكمل جولاتها الرقابية بشكل يومي على مختلف القطاعات الحيوية والغذائية والاستهلاكية في جميع المناطق اللبنانية، لضمان انتظام الأسواق ومنع أي مخالفات، تحت طائلة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بالأسعار أو الاحتكار عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية، الذي يتيح متابعة الشكاوى بسرعة وشفافية.
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط معيشية متزايدة وارتفاعات متكررة في أسعار السلع الأساسية، ما دفع الوزارة إلى اعتماد خطة رقابية مكثفة تستهدف القطاعات الأكثر تأثيرًا على سلة المستهلك، وفي مقدّمها المواد الغذائية واللحوم.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد الرقابة على الأسواق ومنع استغلال أي قرارات أو تطورات لرفع الأسعار بصورة غير مبررة، في إطار سياسة تهدف إلى ضبط الفوضى السعرية وتعزيز الثقة في السوق.
وبين تحرير المحاضر وإحالة المخالفين إلى القضاء، تؤكد الوزارة أنها ماضية في تطبيق القانون بحزم، في محاولة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
الـــمــــزيــــــــــد
