اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان، أنه في ظل الأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان، ومع تصاعد مخاوف المواطنين من احتمال حدوث أزمة في مادة البنزين، تبقى حماية الأمن الاجتماعي والمعيشي أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل أو التجارب أو سياسة الانتظار.
وأشار إلى أن ما يشهده السوق من حالة هلع لدى المواطنين، وما يُتداول بشأن توافر الكميات لفترة محدودة، يستدعي إعادة التأكيد على موقفه السابق بأن إدارة ملف المحروقات لا يجوز أن تُترك لمنطق السوق وحده، ولا لردّات الفعل، ولا لمافيات الاحتكار التي اعتادت استغلال الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار وخلق أزمات مفتعلة.
ودعا الخولي الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه إلى اتخاذ قرار حكومي ووزاري فوري يمنع أي انزلاق نحو أزمة بنزين، عبر إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي خلال مهلة أقصاها يومان، بإشراف وزارة الطاقة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، يتيح لكل مواطن يملك سيارة مسجّلة أصولاً في لبنان الحصول على أربع صفائح بنزين شهريًا بصورة منظمة ومحددة، كإجراء استثنائي مؤقت لحين انتهاء الظروف الراهنة.
واقترح ربط هذه القسائم إلكترونيًا بالمحطات القريبة من مكان سكن مالك السيارة، بما يضمن توزيعًا عادلاً ويمنع التلاعب والاحتكار وإعادة البيع في السوق السوداء، إضافة إلى فرض رقابة صارمة ومشددة على الشركات المستوردة والمحطات لمنع أي تخزين متعمّد أو تلاعب بالكميات أو الأسعار.
كما دعا إلى تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم وزير الطاقة والمياه ووزير الداخلية والبلديات ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط، إلى جانب ممثلين عن النقابات المعنية، تتولى متابعة تنفيذ التطبيق المقترح والإشراف على حسن توزيع الكميات ومراقبة السوق يوميًا، ورفع تقارير دورية شفافة إلى الرأي العام، بما يضمن التنسيق الكامل بين الدولة والقطاع الخاص والحركة النقابية ويمنع أي خلل أو استغلال.
وأكد الخولي أن هذا الإجراء لا يهدف إلى خلق تقنين، بل إلى منع الفوضى قبل وقوعها وقطع الطريق على إعادة مشاهد الطوابير أمام المحطات، مشددًا على أن الدولة مطالبة بالتحرك الاستباقي لا بالاكتفاء بالمراقبة أو التطمينات الإعلامية.
وختم بالتنويه بأي موقف يطمئن المواطنين بشأن توافر الكميات، معتبرًا أن الطمأنة وحدها لا تكفي في ظل التجارب السابقة، وأن المطلوب قرار رسمي واضح وآلية تنفيذ شفافة وإدارة عادلة للتوزيع تحمي الناس من الهلع والسوق من المضاربة، داعيًا إلى تحمّل المسؤولية الوطنية الكاملة، ومؤكدًا أن كرامة الناس وحقهم في التنقل والعمل ليسا مادة للمضاربة.
الـــمــــزيــــــــــد
