أكدت وزارة الزراعة "التزامها الصارم بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحرصها على حماية حقوق الملكية العامة والخاصة، ولا سيما الأملاك الوقفية"، وذلك رداً على ما يتم تداوله بشأن إعلان دعوة لتقديم طلبات لإنشاء برك جبلية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "المشروع الأخضر" يودّ التوضيح أن جميع مشاريع البرك الجبلية والمشاريع الزراعية التي نُفذت منذ تأسيسه في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك على أراضي الأوقاف والأديرة والرهبنات، تمّت بموافقة خطية ورسمية من الجهات المالكة، من دون أي نقل للملكية أو فرض أي تعهّد طويل الأمد.
وأوضحت أن دور "المشروع الأخضر" يقتصر على تنفيذ الأعمال الفنية والإنشائية وتسليم المشروع بعد إنجازه إلى الجهة المالكة أو المستفيدة، مع التعهّد بإدارة وصيانة البرك، على أن تبقى الملكية الكاملة لتلك الجهات وفقًا للأحكام القانونية المعتمدة.
وأشارت الوزارة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى:
بركة الديمان التابعة للبطريركية المارونية.
بركتي القطارة وكفربعال التابعتين للرهبنة اللبنانية المارونية.
وأكدت أن هذه المشاريع نُفذت من دون أي نقل للملكية أو تعديل في الوضعية العقارية، وما تزال ملكًا للأوقاف والرهبنات المعنية، مشددة على أنها أسهمت في تعزيز التنمية الزراعية وتحقيق منفعة عامة مستدامة.
وشدد البيان على أن الوزارة لا تطلب نقل ملكيات خاصة بالأوقاف أو الأديرة، وأن جميع أعمالها تجري ضمن الأطر القانونية واللوائح المعتمدة، بما يحفظ حقوق الجهات المالكة ويعزز الشراكة لخدمة المصلحة العامة.
الـــمــــزيــــــــــد
