"ليبانون ديبايت"
خرج مجلس الوزراء، اليوم، بقرار وُصف بالحاسم، أكد فيه حظر أي نشاط عسكري أو أمني يقوم به حزب الله، وإطلاق تنفيذ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني فوراً، مع تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية تنفيذ هذه القرارات دون إبطاء.
وبنبرة حازمة، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام القرار، على خلفية إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل، وما استتبعه ذلك من رد عنيف.
وقال سلام: تطبيقاً لأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد التداول في المستجدات الأمنية الأخيرة، ولا سيما عملية إطلاق الصواريخ التي تبنّاها حزب الله بالأمس، والتي تتناقض مع مبدأ حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما تتعارض مع سياسة الحكومة الثابتة برفض زجّ لبنان في أتون الحرب الإقليمية الدائرة، وتشكل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتجاوزاً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
أولاً: تثبيت حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة
إعلان الدولة اللبنانية رفضها المطلق، بما لا يقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية.
التأكيد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة اللبنانية، ما يستدعي الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية التي يقوم بها حزب الله، باعتبارها خارجة عن القانون.
إلزام حزب الله بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، وحصر نشاطه في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، تكريساً لمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وتعزيزاً لسيادتها الكاملة على جميع أراضيها.
تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ ما ورد أعلاه، ومنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ثانياً: تنفيذ خطة حصر السلاح شمال الليطاني
طلب المجلس من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم بتنفيذ الخطة التي عُرضت في جلسة 16/2/2026، في شقها المتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، مستخدمةً جميع الوسائل المتاحة قانوناً لضمان التنفيذ.
ثالثاً: تثبيت الالتزام بوقف الأعمال العدائية
انطلاقاً من حرص لبنان على عدم الانجرار إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، طلب مجلس الوزراء من الدول الضامنة لإعلان وقف الأعمال العدائية العمل على تأمين التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان الكامل بمندرجات إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يرسّخ السلم.
رابعاً: مسار تثبيت الاستقرار بمشاركة مدنية ورعاية دولية
أكد المجلس اعتماد مقاربة وطنية شاملة تقوم على إشراك المكوّنات المدنية والهيئات المعنية، ومواكبة أي ترتيبات أمنية أو تنفيذية برعاية ومتابعة دولية، بما يعزّز الشفافية ويؤمّن الضمانات اللازمة لحماية السلم الأهلي وترسيخ سيادة الدولة على كامل أراضيها.
خامساً: التحرك الدبلوماسي الخارجي
طلب المجلس من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف الاتصالات والتحركات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والعمل على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، بما يضمن حماية السيادة اللبنانية وصون أمن المواطنين واستقرارهم.
سادساً: الاستجابة الإنسانية للنازحين
كلّف المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين مراكز إيواء ملائمة للنازحين، وتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية لهم، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية، ولا سيما الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب، مجلس مياه الأنهر، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية إدارة الأزمة على المستوى الإنساني والاجتماعي.
الـــمــــزيــــــــــد
