"المرحلة لا تحتمل التراخي"… منيمنة يدعو الحكومة لاتخاذ موقف حاسم!

"ليبانون ديبايت"

في ظلّ تصاعد التوتر الأمني والعسكري على الجبهة الجنوبية، عاد الجدل الداخلي اللبناني ليشتدّ حول مسألة قرار السلم والحرب، ودور الدولة في مواجهة التطورات الخطيرة، ولا سيما بعد الهجمات الإسرائيلية التي طالت بيروت ومناطق لبنانية أخرى. وفي هذا السياق، اعتبر النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم منيمنة أن ما جرى يُعيد لبنان إلى “دوامة خطيرة” سبق أن دفع أثمانها باهظة.

العودة إلى دوامة المواجهة

رأى منيمنة أن حزب الله عاد ليتفرّد بقرار السلم والحرب، مُدخلاً لبنان مجدداً في عين العاصفة الإقليمية، من دون اعتبار لما وصفه بـ”الدروس السابقة”، لا سيما بعد ما شهدته البلاد في ما عُرف بحرب الإسناد. واعتبر أن الحزب لم يتمكن سابقاً لا من مواجهة إسرائيل عسكرياً ولا من حماية لبنان من التداعيات، ومع ذلك يكرر النهج ذاته.

وأشار إلى أن فتح جبهة جديدة تحت عنوان الانتقام للمرشد الأعلى الإيراني يشكل، برأيه، ضرباً لسيادة لبنان ووحدته الوطنية، ويعرّض البلاد لمخاطر وجودية، ليس فقط على مستوى الدمار والمواجهة العسكرية، بل أيضاً من خلال احتمال فرض شروط سياسية قاسية أو حتى احتلال أوسع.

مسؤولية الحكومة وقرار الدولة

وتساءل منيمنة عمّا إذا كان حزب الله يسعى مجدداً للإمساك بقرار الحرب والسلم، معتبراً أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الحكومة ورئيس الجمهورية، داعياً إلى انعقاد مجلس الوزراء واتخاذ موقف “واضح وحاسم” لوضع حدّ لما يجري، سواء لجهة حصر السلاح بيد الدولة أو تثبيت مرجعية القرار السيادي.

وشدّد على أن المرحلة لا تحتمل التراخي أو الاكتفاء ببيانات استنكار، بل تتطلب إجراءات فعلية تعكس أن الدولة هي صاحبة القرار، مؤكداً أن الحكومة مطالبة بإرسال رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأنها تمارس صلاحياتها كاملة.

المجتمع الدولي وغياب الدعم

وفي ما يتعلق بالموقف الدولي، أشار منيمنة إلى أن لبنان كان يخضع منذ أكثر من عام لضغوط دولية لتنفيذ التزاماته، خصوصاً في ملف حصر السلاح، إلا أن التأخير في هذا المسار أضعف موقعه، معتبراً أن المجتمع الدولي قد لا يكون إلى جانب لبنان في هذه المرحلة، ما يفرض على اللبنانيين تحمّل مسؤولياتهم بأنفسهم.

هل يمتلك لبنان أوراق تفاوض؟

وفي معرض رده على سؤال حول امتلاك لبنان أوراقاً تفاوضية، نفى منيمنة ذلك، معتبراً أن الواقع الميداني لا يعكس أي عناصر قوة، في ظل تهجير الأهالي، ودمار القرى، واستمرار الاحتلال في الجنوب، إضافة إلى وجود أسرى لبنانيين لدى إسرائيل والانتهاكات اليومية.

ورأى أن الدخول في مواجهة جديدة في ظل هذا الواقع يعرّض لبنان لمخاطر أكبر، محذّراً من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى فرض شروط أشدّ قسوة من السابق.

تحركات نيابية ومطلب الحسم

وكشف عن بحث جارٍ لإصدار بيانات نيابية مشتركة، لكنه شدّد على انتظار موقف حكومي حاسم، معتبراً أن لا هامش للمناورة أمام السلطة التنفيذية. وأعرب عن أمله في أن يسهم موقف واضح في تهدئة الأوضاع عبر تدخل الأصدقاء والأشقاء لمنع توسيع رقعة الهجمات الإسرائيلية.

تصنيف حزب الله

وفي ما يتعلق بالدعوات إلى تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، أعلن منيمنة تأييده لتصنيف أي جهة “خارجة عن القانون” تأخذ لبنان إلى مسارات خطيرة، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة هي تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة عبر مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وأن كل من يقف في وجه هذا القرار يُعد خارجاً عن القانون.

وختم منيمنة حديثه بالتأكيد أن المرحلة دقيقة وتتطلب قرارات جذرية تعيد الاعتبار لسلطة الدولة وتحمي لبنان من تداعيات مواجهة مفتوحة قد لا تكون له القدرة على تحملها.