في خطوة سياسية مفصلية، خرج مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بقرار وُصف بالحاسم، قضى بحظر أي نشاط عسكري أو أمني يقوم به حزب الله، وإطلاق تنفيذ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني فوراً، مع تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية الشروع في تنفيذ هذه القرارات من دون إبطاء، وذلك في ظل تصاعد التوتر الأمني على خلفية إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل وما استتبعه من ردّ عنيف.
وفي السياق، أفادت معلومات "ليبانون ديبايت" بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد أبلغ بعبدا تأييده لقرارات الحكومة اللبنانية، حاسماً خياره بالوقوف إلى جانب الدولة في موقفها، ومؤكداً دعمه لقرارها تجاه حزب الله. وتُرجم هذا الموقف عملياً داخل جلسة مجلس الوزراء من خلال "عدم تحفّظ" وزراء حركة أمل على القرار الصادر، في خطوة عكست غطاءً سياسياً واضحاً لخيار الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.
في المقابل، أفادت المعطيات بأن وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير العمل محمد حيدر عارضا الصيغة التي أُقرّت.
وبنبرة حازمة، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام القرار، مؤكداً أنه يأتي "تطبيقاً لأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد التداول في المستجدات الأمنية الأخيرة، ولا سيما عملية إطلاق الصواريخ التي تبنّاها حزب الله بالأمس، والتي تتناقض مع مبدأ حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما تتعارض مع سياسة الحكومة الثابتة برفض زجّ لبنان في أتون الحرب الإقليمية الدائرة، وتشكل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتجاوزاً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يقوّض مصداقية الدولة اللبنانية".
الـــمــــزيــــــــــد
