كتب المحامي مجاهد شندب في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" مؤكدًا تأييده الكامل لقرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار الشرعية، معتبرًا أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة اللبنانية وحدها، ولا مكان بعد اليوم لازدواجية السلاح أو المرجعيات.
وشدّد على أن التنفيذ الحازم لهذا القرار مسؤولية وطنية، وأن دعم الجيش في هذه المرحلة واجب لحماية السيادة والاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وأشار إلى أن الوقائع أثبتت أن منطق السلاح خارج الدولة وقرارات المغامرة الأحادية دمّر قبل غيره البيئة التي ادّعى حمايتها، وأدخل آلاف العائلات في دوامة النزوح والخسائر، ووضع الناس في الشوارع تحت وطأة الخوف والدمار.
وأضاف أن اتخاذ قرارات مصيرية خارج المؤسسات الشرعية جرّ البلد إلى المجهول، وأضعف موقعه العربي والدولي، وعرّض أمنه واستقراره لأخطار جسيمة.
وأكد أن أي سلاح خارج الشرعية وأي قرار حرب منفرد يمنح إسرائيل الذرائع لضرب لبنان واستهداف بنيته التحتية ومدنييه، معتبرًا أن حماية لبنان لا تكون بالمغامرات ولا بسياسات الأمر الواقع، بل بالالتزام الكامل بالدولة ومؤسساتها والقرار الوطني الجامع.
وختم بالتشديد على أن لبنان وطن لجميع أبنائه دون استثناء، وأن الولاء يجب أن يكون للبنان وحده، لدولته ومؤسساته وشرعيته، لا لأي محور أو مشروع خارجي، داعيًا حزب الله، كأي مكوّن لبناني، إلى الالتزام بالدولة وحدها، وأن يكون لبناني القرار والهوية، خاضعًا لسلطة الدولة الكاملة ومنسجمًا مع مصلحة لبنان الوطنية.
الـــمــــزيــــــــــد
