بعد الضربات الاسرائيلية على لبنان، تتزايد مخاوف اللبنانيين من تأثير هذه التطورات على القطاعات الحيوية، وفي مقدّمتها القطاع الصحي.
وتبرز في هذا السياق تساؤلات حول إمكانية تكرار أزمة فقدان الأدوية التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية، خصوصًا مع الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد من الخارج.
مصدر في نقابة مستوردي الأدوية أكد أن المخزون العام من الأدوية في لبنان يكفي لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، ويشمل الكميات المتوافرة لدى الشركات المستوردة، إضافة إلى الصيدليات والمستشفيات على كامل الأراضي اللبنانية.
وأشار إلى أنه لم يُسجّل حتى الآن أي انقطاع فعلي في الأدوية، لافتًا إلى أن القطاع تمكن سابقًا من إدارة المخزون بمرونة، ما ساهم في تفادي حدوث فراغ في السوق حتى عند تأخر بعض الشحنات لأسباب لوجستية.
كما أوضح أن النقابة تعمل بتنسيق كامل مع وزارة الصحة العامة عبر إعداد لوائح محدثة دوريًا حول حجم المخزون لكل صنف، ما يسمح بالتدخل السريع عند الحاجة لإعادة توزيع الأدوية على المستشفيات أو تأمين الأصناف الضرورية لمرضى الحالات المزمنة.
الـــمــــزيــــــــــد
