رأى النائب أديب عبد المسيح أن القرار الحكومي الأخير يفتح الباب أمام إجراءات قانونية مباشرة بحق المكتب الإعلامي للجناح العسكري لحزب الله وكل وسيلة إعلامية أو منصة تابعة له تنشر بياناته.
وكتب عبد المسيح في منشور عبر منصة "إكس" أنه بات بإمكان وزراء الداخلية أو الدفاع أو العدل أو الإعلام تقديم إخبار إلى المدعي العام التمييزي لإغلاق هذه المنصات، باعتبار أنها تهدد الأمن الداخلي والعام والقومي اللبناني، وأصبحت محظورة بموجب القرار الحكومي.
وأضاف أنه يمكن كذلك اعتقال وجلب كل شخص يتحدث باسم التنظيم العسكري أو يرتبط به، مشيرًا إلى أن هذا المسار "أسهل بكثير" من إصدار استنابات قضائية بحق مطلقي الصواريخ، في ظل صعوبة الوصول إليهم.
الـــمــــزيــــــــــد
