طمأن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اللبنانيين إلى وضع المخزون التمويني في البلاد، مؤكدًا أن احتياطي القمح يكفي ما بين 40 و45 يومًا للاستهلاك العادي، في حين تمتلك الأفران كميات تكفي لأكثر من 50 يومًا.
وفي حديث إلى صحيفة "الديار"، أشار البساط إلى أن الوزارة تعتمد خطة استباقية لتعزيز المخزون، لافتًا إلى أن باخرة محمّلة بـ 6000 طن من القمح باتت في المياه التركية وستصل إلى لبنان خلال أيام، وهي كمية تكفي لمدة أسبوع، على أن تتبعها باخرة أخرى تحمل 2500 طن خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على زيادة المخزون بشكل متواصل عبر التواصل مع شركات أوكرانية لتأمين بواخر قمح بوتيرة أسرع، بهدف رفع الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.
وأكد البساط أن فرق الوزارة تتابع بشكل يومي آلية توزيع القمح بين المطاحن والأفران لضمان استمرار إنتاج الخبز وتوافره في الأسواق، مشيرًا إلى وجود تحديات في مطاحن الجنوب نتيجة الظروف الأمنية، والعمل جارٍ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان إيصال القمح والطحين إلى المواطنين.
كما لفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتأمين المازوت للمنشآت الحيوية، مثل المستشفيات والأفران والمطاحن والسوبرماركت، لضمان استمرار تشغيلها، خصوصًا تلك التي تعتمد على التبريد لحفظ المواد الغذائية.
وفي ما يتعلق بالسلع الغذائية، أكد البساط أن الأسواق تشهد وفرة مريحة في المنتجات الأساسية، موضحًا أن السوبرماركت تمتلك مخزونًا يكفي لنحو شهر واحد، فيما تحتوي المستودعات على كميات تكفي لنحو أربعة أشهر.
وأشار إلى أن تهافت المواطنين على الشراء في الأيام الأولى للأزمة أدى إلى ارتفاع الطلب، قبل أن تعود الحركة إلى طبيعتها، خصوصًا مع انتقال الطلب بين المناطق نتيجة حركة النزوح.
أما في ما يتعلق بالمحروقات، فأوضح الوزير أن الكميات المتوافرة في الخزانات تكفي ما بين أسبوعين وأسبوعين ونصف، مع استمرار وصول شحنات جديدة، لافتًا إلى أن باخرة محروقات يجري تفريغها حاليًا، فيما يُنتظر وصول باخرة أخرى خلال أيام.
وأضاف أن الطلب ارتفع بنسبة 130 إلى 140 في المئة من المعدل الطبيعي نتيجة التخزين، ما أدى إلى ضغط على محطات الوقود، لكنه أكد أن الإمدادات مستمرة وأن السوق تشهد عودة تدريجية إلى الوضع الطبيعي.
وفي ما يخص مراقبة الأسعار، شدد البساط على أن الوزارة تتابع الشكاوى المتعلقة بالغلاء والاحتكار، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، موضحًا أن فرق الرقابة تعمل على الأرض رغم محدودية عدد المراقبين الذي لا يتجاوز 70 مراقبًا.
وأشار إلى أن الوزارة ستصدر تعميمًا جديدًا يتعلق بمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، مؤكدًا أن الجهات المعنية لن تتهاون مع المخالفات.
ويأتي هذا التوضيح في ظل التصعيد العسكري الذي يشهده لبنان، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وما رافقها من موجات نزوح واسعة.
وقد أثارت هذه التطورات مخاوف لدى المواطنين من احتمال حدوث نقص في المواد الغذائية أو المحروقات، خصوصًا في ظل تجارب سابقة شهدت اضطرابات في سلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، تسعى وزارة الاقتصاد إلى طمأنة الأسواق وتعزيز المخزون التمويني، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار، لضمان استقرار السوق وتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين خلال هذه المرحلة الحساسة.
الـــمــــزيــــــــــد
