وأوضح الأسمر أن "دورية من حرس بلدية الحازمية كانت موجودة في محيط قريب من موقع الاستهداف، وما إن سمعت صوت الانفجار وحددت الاتجاه، توجّهت فوراً إلى المكان بهدف مساعدة المواطنين، إذ لم يكن واضحاً في تلك اللحظة مكان وقوع الانفجار بالضبطk عند وصول الدورية، تبيّن وجود عناصر في المكان، ولم يكن واضحاً في البداية إلى أي جهة ينتمون، قبل أن يتضح لاحقاً أنهم من الهيئة الصحية الإسلامية. حاولت الدورية قدر المستطاع المساعدة والتفقد إلى جانب الموجودين داخل الفندق، قبل أن تحضر الأجهزة الأمنية من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وتتابع المهمة وتصدر البيانات اللازمة أمام الرأي العام".
وأضاف: "من هنا، لا داعي لأي مزايدة على خطوة قمنا بها بدافع إنساني بحت، وباندفاع طبيعي لمساعدة الناس، في وقت لم تكن الصورة واضحة لدينا حول موقع الاستهداف أو الجهة المستهدفة، نحن لا نتهم أحداً ولا نتراجع عن شيء، بل نوضح ما حصل بكل شفافية، الدورية كانت تقوم بواجبها الليلي، وعند سماع الانفجار توجّهت إلى المكان، وتبيّن لاحقاً أن العناصر الموجودين يتبعون للهيئة الصحية الإسلامية، وعند وصول الأجهزة الأمنية، تولّت متابعة الموضوع بالكامل، وتم نقل الجثامين والجرحى بواسطة الدفاع المدني، مع حضور الصليب الأحمر والهيئة الصحية الإسلامية وسائر الجهات المعنية، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات".
وحول متابعة البلدية لملف النازحين في الحازمية، أكد الأسمر أن "هذا ملف نتعامل معه بمسؤولية عالية، مستفيدين من خبرتنا في موجات النزوح السابقة عندما قمنا بتعبئة استمارة لكل عائلة، واستقبلنا نحو 218 عائلة، أي حوالي 1600 شخص، تتضمن تفاصيل دقيقة عن عدد أفراد الأسرة، الفئات العمرية، مكان التهجير، وأرقام الهواتف، جميع النازحين أقاموا في منازل، إما لدى أقارب أو أصدقاء، أو في بيوت قُدمت لهم، أو من خلال الاستئجار، ولم تكن معظمهم بحاجة إلى مساعدات إضافية"
وفي هذا السياق، شدد على "نقطتين أساسيتين، أولاً، نناشد المسؤولين عدم الإعلان عن أماكن وجود النازحين أو تحديد مواقعهم، لأن ذلك يسيء إليهم ويثير الخوف لدى السكان، ثانياً، نطالب الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يحاول الاتصال بالمواطنين من أرقام مجهولة بهدف التخويف أو طلب إخلاء مبانٍ أو شوارع، فهذا أمر مرفوض ويجب أن تضع الدولة حداً له".
وتابع الأسمر: "نحن مستمرون في عملنا الإداري والتنظيمي، لا سيما في تعبئة استمارات النازحين ومتابعة أوضاعهم وفق الأطر القانونية والإنسانية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، مع توثيق كامل للبيانات لضمان متابعة دقيقة وتأمين أي احتياجات قد يطلبها النازحون، والاستمارات التي تُعبأ تُنسق مع الأجهزة الأمنية وتُرسل نسخ منها إلى المحافظة والجهات الأمنية المختصة كما يتم تزويد هذه الجهات بأي معلومات إضافية عند الحاجة، خاصة في حال وجود ملاحظات أو استفسارات تتعلق ببعض الأشخاص، وذلك حرصاً على سلامتهم أولاً، وعلى سلامة المواطنين المقيمين في الحازمية ثانياً، لضمان الأمن والتنظيم وحسن إدارة ملف النازحين".
الـــمــــزيــــــــــد
