وجاء في نص الاقتراح: نودعكم ربطًا اقتراح القانون المعجل المكرر المشار إليه أعلاه، مرفقًا بالأسباب الموجبة المتضمنة صفة العجلة، ونتمنى على رئاستكم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، سندًا لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لـمجلس النواب اللبناني".
أولًا: تُمدَّد ولاية مجلس النواب الحالي لمدة أربعة (4) أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء ولايته القانونية.
ثانيًا: في حال استمرار ظروف القوة القاهرة التي تحول دون إجراء الانتخابات النيابية، يجوز تمديد المهلة المنصوص عليها في البند أولًا لمدة أربعة (4) أشهر إضافية، بموجب قرار يتخذه مجلس الوزراء اللبناني.
ثالثًا: في حال استمرار الظروف نفسها بعد التمديدين المشار إليهما أعلاه، يجوز تمديد ولاية مجلس النواب لمدة أربعة (4) أشهر إضافية أخيرة، بموجب قرار يتخذه مجلس الوزراء.
رابعًا: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
-الأسباب الموجبة
حيث إن الولاية الدستورية التي يمنحها الشعب لأعضاء مجلس النواب محددة بأربع سنوات، وهي ولاية تنبثق من الإرادة الشعبية، ولا يجوز تجديدها أو تمديدها إلا من قبل الشعب نفسه عبر الانتخابات الدورية، الأمر الذي يجعل أي تمديد يقرّه النواب لأنفسهم موضع شبهة دستورية وقابلًا للطعن أمام المجلس الدستوري اللبناني، باعتبار أن من منح وكالة محددة بمدة زمنية لا يملك أن يمددها بنفسه دون تفويض جديد من الموكّل، أي الشعب.
وحيث إن مبدأ التمديد بحد ذاته يُعد استثناءً على القاعدة الديمقراطية العامة التي تقضي بتجديد السلطة عبر الانتخابات الدورية، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي تجعل إجراء الانتخابات متعذرًا بصورة فعلية.
وحيث إن لبنان يواجه حاليًا ظروف قوة قاهرة ناجمة عن الحرب التي تشنّها إسرائيل على الأراضي اللبنانية، وما نتج عنها من تهجير قسم من المواطنين وتعطيل الحياة العامة في عدد من المناطق، ولا سيما في بعض الدوائر الانتخابية في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع، بما يقارب سبع دوائر انتخابية، الأمر الذي يجعل إجراء الانتخابات فيها متعذرًا في الظروف الراهنة.
وحيث إن تقاعس الحكومة عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في إصدار القرار المشترك بين وزيري الداخلية والخارجية المتعلق بإجراءات اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، وعدم إصدار المراسيم التطبيقية، وامتناعها عن قبول طلبات الترشيح الخاصة بهم، يؤدي إلى حرمان ما يقارب 144 ألف ناخب لبناني من حقهم في المشاركة في العملية الانتخابية.
وحيث إن هذه المعطيات مجتمعة تجعل إجراء الانتخابات متعذرًا في ما يقارب نصف الدوائر الانتخابية (ثمانٍ من أصل ست عشرة دائرة)، الأمر الذي يفرض معالجة استثنائية ومحدودة زمنيًا لتفادي الفراغ الدستوري من جهة، والحفاظ على حق اللبنانيين في انتخاب ممثليهم من جهة أخرى.
لذلك، وبالنظر إلى طبيعة الظروف القاهرة القائمة، يُقترح تمديد تقني واستثنائي لولاية مجلس النواب لمدة محدودة لا تتجاوز أربعة أشهر، قابلة للتجديد مرتين متتاليتين للمدة نفسها في حال استمرار الظروف القاهرة، على ألا يتجاوز مجموع التمديد سنة واحدة كحد أقصى، وأن يبقى للحكومة حق الدعوة إلى إجراء الانتخابات فور زوال أسباب القوة القاهرة، وفي أي وقت يصبح فيه تنظيمها ممكنًا.
للإطلاع على نص الإقتراح، إضغط هنا
الـــمــــزيــــــــــد
