وأكدت معلومات "ليبانون ديبايت" أن هذا الاقتراح يستند إلى وجود ظروف قاهرة تستدعي التمديد، مشيرة إلى أن التمديد لمدة ستة أشهر يُعتبر فترة مناسبة ومحدودة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، إذ إن التمديد لمدة سنة أو أكثر قد يشكّل فترة طويلة في هذه المرحلة، لذلك يُعتمد مبدأ التمديد المؤقت على أن تُعاد التقديرات لاحقاً وفق المستجدات".
وأضافت المعلومات أن "القوات اللبنانية ترى أن التمديد لفترة أطول يمثل استغلالاً للظروف القاهرة من الفريق الآخر الذي يقترح تمديد الولاية لسنتين".
وبذلك يبرز الخلاف حول المدة المناسبة للتمديد، بين من يقترح ستة أشهر ومن يقترح فترات أطول، ضمن إطار النقاش الدستوري الجاري، بإنتظار أن تحسم جلسة الإثنين مسألة التمديد بشكل نهائي.
الـــمــــزيــــــــــد
